طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة، الأربعاء، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج للوزيرة السابقة دليلة بوجمعة المتابعة في قضية النصب على مرقي عقاري.
كما التمس ممثل العام توقيع نفس العقوبة على أخوي الوزيرة المدعوين ” ب.ع”، ” ب.م” المتابعين في عملية النصب على المرقي العقاري ” ب.ز” وسلبه مبلغ مالي يقدر بـ 11 مليار سنتيم المخصص لشراء قطعة أرضية بولاية برج بوعريرج.
وحسب ما أكده دفاع الضحية الذي تغيب عن الجلسة، فإن موكله وقع ضحية بعد أن توسط له شخص كان يعمل في الوزارة مع وزير البيئة السابقة بوجمعة دليلة. وهو الذي توسط بينها وبين الضحية لشراء قطعة أرض مساحتها 18 هكتار متواجدة بولاية بولاية برج بوعريريج. وبعد الاتفاق بينهما قام الضحية بتقديم مبلغ قدره 11 مليار سنتيم كتسبيق من أجل شرائه لذلك العقار. ولم يكن لديه أي علم أن طبيعة العقار فلاحية.
مما أدى إلى عزوفه على استكمال الاتفاق، لأنه تم إخفاء الأمر عنه ، وأكدت هيئة الدفاع أنه ركن من أركان النصب بإخفاء حقائق لم يعلم بها موكله مسبقا.
وأضاف المحامي أن موكله حاول بكل الأسباب الودية استرجاع أمواله المقدرة بـ11 مليار سنتيم. لكن المتهمون امتنعوا عن ذلك وأصرو على تسوية الأمر وديا دون استرجاع المبالغ .
وخلال استجواب وزير البيئة السابقة بوجمعة دليلة أمام هيئة المحكمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها، وصرحت أن قطعة الأرض آلت إليها عن طريق الإرث و لم تنصب على الضحية بل قامت هي وإخوتها ببيعها له وهي بصدد تسوية الأمر.
هذا وقد صرحت هيئة دفاع وزيرة البيئة السابقة بوجمعة دليلة، أن هذه الأخيرة كانت متقاعدة ولم تستغل منصبها كوزيرة لبيع قطعة أرض آلت إليها عن طريق الإرث.
وأضاف الدفاع “والي ولاية برج بوعريرج، في جوان 2017 أصدر قرار بالمصادقة النهائية على مخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، وفي أكتوبر من نفس السنة تحصلت هي وإخوتها على شهادة التعمير وفي ديسمبر عقدوا اتفاقا مع المرقي العقاري على عقد شراكة لمشروع يتعلق بترقية عقارية ، و الضحية هو الذي اختار مكتب الدراسات الخاص و قام باستلام الوثائق من المتهمين و إيداعه في الشباك الموحد للحصول على رخصة البناء ، إلا انه تم رفضه بسبب عبارة المدونة على الدفتر العقار وهي الزراعة التقليدية.
وبعد غلق باب المرافعات التمست الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة إسقاط التهم عنها وتبرئة ساحتها، فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 2 نوفمبر القادم.
وشغلت دليلة بوجمعة عدة مناصب سامية في الدولة في عهد بوتفليقة أهمها كاتبة دولة لدى وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة ثم وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة، وكان آخرها وزيرة للبيئة في حكومة جراد الثالثة، بين 21 فيفري 2021 إلى 23 جوان 2021. كما عينت قبل ذلك، شهر أكتوبر 2020، كمستشارة للرئيس تبون مكلفة بالإيكولوجيا.
