عالجت محكمة الجنايات الابتدائية بوهران، أمس، قضية وفاة الشاب بلال خلوفي داخل مركز الأمن الحضري الـ 15 بحي العثمانية مرافال، في 21 نوفمبر 2020.
وقد أدانت المحكمة الجنائية “ثلاثة عناصر شرطة بحكم 12 سنة وغرامة 200 ألف دج”، فيما “أدين عنصران آخرين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50الف دج”.
وقد واجه المتهمون في القضية تهم جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وذلك بإحداث تغيير في المحررات وتزييف جوهرها وإحداث تغيير في السجلات بعد إتمامها وقفلها.
كما توبعوا كذلك بجناية الاحتجاز التعسفي خارج الإطار المنصوص عليه قانونا في الأماكن المخصصة للحجز المقبوض عليهم دون اطلاع السلطة الرئاسية، علاوة على جنح طمس أثار الجريمة بتغيير الأماكن ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة والإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية عن طريق تغيير الأمكنة.
للتذكير تعود وقائع القضية لشهر نوفمبر 2020، عندما سلم الضحية نفسه لمصالح الأمن الحضري بدافع تأنيب الضمير، للتبليغ عن شجاره مع أحد زملاءه الموجود تحت الرقابة الطبية في المركز الاستشفائي الجامعي بوهران، قبل أن تتطور الأمور وتأخذ منحى آخر بانتشار خبر وفاة الضحية داخل مكان الحجز في مقر الأمن، وتطورت الأحداث بوقوع احتجاجات ومحاصرة شباب الحي للمقر المذكور، قبل أن يتقرر فتح تحقيق في الموضوع.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، بوهران، كشف في بيان أن الخبرة الطبية الشرعية حول حادثة وفاة بلال خلوفي داخل مقر الأمن الحضري الـ15، خلصت إلى أن “الوفاة كانت نتيجة الانتحار”.
وبحسب البيان، فإن ذات التحقيقات بيّنت تورط بعض العاملين بمقر الأمن الحضري في وقائع متعلقة بإتلاف الوسيلة المتعلقة بالوفاة، وتغيير حالة الأمكنة ومحاولة طمس أثار الوقائع والحقائق التي تمت، وكذا تزوير الحقائق بالسجلات الرسمية. على إثر تقديم خمسة منهم أمام النيابة يوم 15 ديسمبر الجاري، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو”، الذي أصدر ضد “أربعة منهم أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت ووضع موظفة شرطة تحت نظام الرقابة القضائية”.
