أنتخب، الخميس الماضي، المحامي الجزائري عيسى رحمون، من نقابة محامي تيزي وزو، كنائب لرئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهذا خلال المؤتمر 41 للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH، الذي انعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بين أيام 23 إلى 27 أكتوبر الحالي.
كما تم خلال المؤتمر، الذي يصادف الذكرى المأوية لتأسيس الفدرالية، إعادة انتخاب رئيسته، السيدة أليس موجوي ، بالإجماع ، لعهدة ثانية تستمر لثلاث سنوات. إلى جانب انتخاب مكتب دولي جديد، يتشكل من 05 أمناء عامون للفدرالية و15 نائب رئيس، من بينهم الجزائري عيسى رحمون عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويعتبر الأستاذ عيسى رحمون محام ومناضل حقوقي، حيث نشط لسنوات في “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، كما التحق مؤخراً بالمنظمة الحقوقية الغير حكومية “ريبسوست إنترناشيونال”. كما برز رحمون في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، التي تشكلت عقب موجة القمع التي شنها النظام الجزائري على نشطاء ومتظاهري الحراك الشعبي، نهاية جوان 2019.
والـFIDH هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وتجمع 192 منظمة وطنية لحقوق الإنسان في 117 دولة من القارات الخمس، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. ومنذ تأسيسها، عام 1922، التزمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعقدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) جلستها الافتتاحية لهذه السنة ببلدية باريس يومي 23 و 24 أكتوبر 2022. وأوضح بلاغ لها أن” 180 مدافعا ومدافعة اجتمعوا بباريس قادمين من جميع أنحاء العالم تحت شعار المعركة نفسها: معركة الحرية واحترام الحقوق وأولئك الذين يدافعون عنها”. واستمرت المناظرات وجلسات العمل المشتركة طوال الأسبوع في فندق نوفوتيل في باريس.
وانطلقت أشغال المؤتمر بجلسة افتتاحية بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعمدة باريس وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية.
وجمع المؤتمر العالمي هذا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنظمات الأعضاء في الشبكة وخبراء دوليين وأكثر من 180 مشاركًا ومشاركة من مجموعات المجتمع المدني المحلية. وكان هذا الحدث فرصة لمنظمات حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات و أفضل الممارسات لمواجهة تحديات حماية حقوق الإنسان.
وأعلن بيان الاتحاد العالمي للمنظمات الحقوقية عن عشرة حقوق جديدة لمواجهة القضايا التي تخلق الانقسامات وتديم الفقر وتمنع الرجال والنساء من العيش بكرامة.
وركز مؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذا العام على تعقيد وتطور قضايا حقوق الإنسان ، مثل الأزمة البيئية، وانتشار الفقر، وعالمية الحقوق، والحوكمة الدولية.
