أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، يوم الاثنين، الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق أميرة بوراوي، لمتابعتها في قضيتين تخصان منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوبعت بوراوي بتهم ”إهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام“ التي التمس فيها ممثل الحق العام ”عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ“.
أما التهمة المتعلقة ”بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية“، فقد التمس ضد الدكتورة بوراوي ”5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية“.
لتفصل الغرفة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الشراقة في 19 ماي المنصرم والقاضي بالسجن النافذ لسنتين دون أمر إيداع عن كل قضية.
