وزير إسرائيلي يكشف عن قائم جديدة لدول عربية وإسلامية قد تنضم لـ”اتفاقات أبراهام”

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، في مقابلة مع الموقع الإماراتي “إرم نيوز”، الإثنين، أنّ “سلطنة عُمان وتونس وقطر وماليزيا من الممكن أن تنضم إلى اتفاقيات السلام”، مشيراً إلى أنّ “لإسرائيل علاقات مباشرة وغير مباشرة مع جميع الدول العربية في الشرق الأوسط، وحتى مع الدول المعادية”.

وقال فريج :”أنا أتطلع للمدى البعيد، والذي فيه كل دول الشرق الأوسط تكون جزءا من تحالف إقليمي وشرق أوسط جديد” وأضاف “متى سيحدث ذلك؟ هناك ديناميكية وزخم لتوسيع هذه العلاقات. كل عام، ومن الممكن كل عدة أشهر، ستكون هناك دولة ترغب بالانضمام إلى هذا الاتحاد. مثل الأمارات، الأردن ومصر انضموا، سلطنة من الممكن أن تنضم، تونس من الممكن أن تنضم، قطر وماليزيا من الممكن إن تنضم، جميع هذه الدول من الممكن أن تنضم، لم الإمارات نعم وسلطنة عمان لا؟”.

وحول المعارضة في هذه الدول تطبيع العلاقات مع إسرائيل قال فريج :”التوافق والسلام ينفع جميع شعوب المنطقة، الربح والخسارة واضحة، مجرد عدم وجود اتفاق سلام هو خسارة كبيرة أكثر من الوضع الذي فيه يوجد اتفاق سلام”.

وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتمع افتراضياً مع وزراء خارجية الإمارات والهند و”إسرائيل”.

وأضافت الخارجية الأميركية: “تمت مناقشة توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وآسيا، بما في ذلك التجارة، ومكافحة تغير المناخ، والتعاون في مجال الطاقة، وزيادة الأمن البحري”، مشيرة إلى أنّ “بلينكن جدد دعم إدارة بايدن لاتفاقيات السلام، وناقش الفرص المستقبلية للتعاون في المنطقة والعالم”.

أربع دول عربية وقعت على اتفاقيات السلام الإبراهيمية

خلال العام الماضي، أقامت أربع دول عربية علاقات مع إسرائيل، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، إثر توقيع تلك الدول اتفاقيات سلام دون حرب تفضي إلى تطبيع كامل، برعاية الإدارة الأمريكية السابقة.

وافتتحت الإمارات والبحرين هذه الاتفاقيات باتفاقية سلام وُقّعت في البيت الأبيض، في 15 من أيلول 2020، بحضور الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني.

وفي 23 من تشرين الأول 2020، أعلن ترامب تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل، عبر بيان ثلاثي أمريكي- إسرائيلي- سوداني، بثه التلفزيون الرسمي السوداني.

وقال ترامب حينها، إن خمس دول عربية جديدة تنتظر توقيع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، دون أن يذكر أسماء تلك الدول، وسط الحديث عن عمان والسعودية، رغم أن الرياض تمسكت رسميًا بـ”المبادرة العربية” لتحقيق السلام.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، في 10 من كانون الأول 2020، توقيع اتفاقية سلام بين المغرب العربي وإسرائيل، بعد اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

وأقامت أكثر من دولة عربية في وقت سابق اتفاقيات سلام مع إسرائيل، منها اتفاقية “كامب ديفيد” التي شكّلت أول خطوة على درب إقامة العلاقات بين الحكومات العربية وإسرائيل.

وأُبرمت هذه الاتفاقية في منتجع “كامب ديفيد” بالولايات المتحدة، بين الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحيم بيغن، وبحضور الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر.

وأفضت الاتفاقية الموقّعة في 26 من آذار عام 1979، والمعلَن عنها في أيلول من العام نفسه، إلى إنهاء صراع امتد ليشمل ثلاثة حروب بين الطرفين، هي “العدوان الثلاثي” في عام 1956، و”حرب الاستنزاف” بين عامي 1967 و1970، و”حرب تشرين” عام 1973.

ماليزيا تنفي عزمها الإنظمام إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمية

قال وزير الخارجية الماليزي، في بيان الأربعاء، إن بلاده ثابتة في التزامها بدعم نضال الشعب الفلسطيني، ومعارضة “استمرار العدوان الإسرائيلي والقمع الممنهج في الأراضي الفلسطينية”، بحسب وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما).

وبشدة، نفى عبد الله صحة تصريح لوزير إسرائيلي زعم فيه أن ماليزيا قد تنضم إلى اتفاقيات “إبراهام” وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأثار تسارع التطبيع الرسمي العربي، العام الماضي، غضبا شعبيا عربيا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وانتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

تسريبات متلاحقة من تل أبيب.. هل تجر الأزمة المالية تونس للتطبيع مع إسرائيل؟

تعيش تونس على وقع أسوء أزمة اقتصادية غير مسبوقة، زاد في حدّتها امتناع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي عن مساعدتها في تخفيف وطأة هذه الأزمة التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار، وذلك في ظلّ الاتهامات التي تطال السلطة الحالية بانتهاك الحريات والانقلاب على الديمقراطية والأوضاع الدستورية في البلاد.

وبينما تسدّ المنافذ أمام قيس سعيّد في إنقاذ الاقتصاد الذي سيُكسبه مزيداً من التأييد الشعبي للمضي قدماً في توجهاته ومساراته الحالية، ترجّح آراء مراقبين ومحللين أنه ربما قد يلجأ في النهاية إلى قبول تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وتزامنت هذه الترجيحات مع التسريبات المتتالية من تل أبيب، والتي تؤكد انضمام تونس خلال الفترة القليلة القادمة، إلى قافلة الدول العربية المطبعة معها.

هل ينقض سعيّد وعوده؟

“التطبيع خيانة عظمى.. وكل من يتعامل مع كيان محتل شرد شعباً كاملاً طيلة أكثر من قرن من الزمن، هو خائن، ويجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى”، بهذه الكلمات عبّر الرئيس التونسي قيس سعيّد عن موقفه من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الدور الثاني من المناظرة الانتخابية التي خاضها ضد منافسه آنذاك نبيل القروي. ولقيت تصريحات سعيّد في ذلك الوقت احتفاءً شعبياً وعربياً كبيراً، اعتبرته بمثابة التعهد والميثاق الذي سيلتزم به أمام ناخبيه، خلال فترة حكمه.

فعند إعلان بعض الدول العربية وفي مقدمتها في ذلك الوقت الإمارات، تطبيعها العلاقات مع إسرائيل، اعتبر قيس سعيّد ذلك قراراً سيادياً وشأناً داخلياً للدول، لا يتدخل فيه، دون أن يدين ذلك. وشدد في المقابل على ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، وذلك عقب العدوان الأخير على غزة في مايو/آيار الماضي، والذي أثار قضية تجريم التطبيع في البرلمان التونسي من جديد.

ورغم اتفاق غالبية الأطياف والتيارات السياسية وممثلي السلطة على تجريم التطبيع، واعتبار ذلك مسألة غير مطروحة انطلاقاً من موقفها المبدئي في ذلك وسياستها الديبلوماسية، تُثار القضية من جديد، بعد التصريح الإعلامي الأخير لوزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس الذي أكد فيه أنّ: “تونس لا تعتبر إسرائيل عدواً لها، بل بالعكس نحن أول دولة عربية في التاريخ قلنا إن أنسب وأسلم السياسات العربية هي التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة”.

لكن بالمقابل فإن أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية، فؤاد العليبي، أوضح في حديث لـ “بانوراما”، أن: “الترويج لتوجه تونس نحو التطبيع مع إسرائيل، يأتي في سياق الضغوط التي تمارس على الرئاسة التونسية”. مؤكداً أن الرأي العام التونسي “يؤيد بقوة حقوق الشعب الفلسطيني، وأن “التطبيع مع تل أبيب لا يدخل ضمن البرنامج السياسي للرئيس قيس سعيد”.

ضغط مالي

لم يُخفِ التنديد الشديد والانتقادات الحادة لتصريحات أحمد ونيس وتسريبات تل أبيب، على لسان ناشطين وسياسيين، المخاوف الحقيقة المتزايدة لدى الشارع التونسي، من أن تقبل تونس في نهاية المطاف بتطبيع العلاقات مع إسرائيل تحت مسيس الحاجة لإنقاذ وإنعاش الاقتصاد التونسي الذي يوشك على الانهيار.

وكانت قد قدّرت الجهات الرسمية أن قيمة العجز المالي في تونس بلغت نحو 11.5% نهاية عام 2020، إضافة إلى تسجيل انكماش للاقتصاد بنسبة 8.8%، وتحتاج إلى اقتراض نحو 7.2 مليار دولار، بينها نحو 5 مليارات في شكل قروض خارجية.

ويبدو أن هذا الاعتقاد لدى المحللين والمراقبين قد ترسّخ قليلاً مع انطلاق مفاوضات وُصفت بـ”المتقدمة” بين تونس والإمارات، التي تقود موجة التطبيع العربي، وذلك لتأمين موارد الدولة والأجور.

وقد صرّح بهذا السياق، المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي عبد الكريم لسود: “سيُفتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي”، وكشف لسود لاحقاً وجود مناقشات متقدمة مع الإمارات في ذلك.

ومع غياب أي موقف رسمي إزاء التصريحات الجدلية لونيس وتصريحات عيساوي فريج الإسرائيلي، لا تزال المخاوف قائمة لدى بعض الناشطين من أن ترتمي تونس في أحضان التطبيع، سعياً لتجاوز أزمتها الاقتصادية. فيما ينفي سياسيون وناشطون هذه الاحتمالية التي تتعارض مع الموقف الشعبي والموقف الرسمي الذي سبق أن عبّرت عنه تونس.