قوى الـ ”باد“ توجه نداء لبناء جبهة ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية

دعت تكتل قوى العقد من أجل البديل الديمقراطية المعروفة اختصار باسم ”الباد“، في بيان، إلى بناء جبهة ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية.

وجاء في بيان التكتل الذي يضم أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات سياسية… الصادر اليوم أنه ”تصر السلطة القائمة، غير آبهة بقيم نوفمبر 1954 ولا بالتطلعات من أجل الحرية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية التي عبّر عنها الشعب الجزائري من خلال ثورة فيفري 2019 السلمية التي كرست الوحدة الوطنية، على فرض خارطة طريقها لإنقاذ النظام خاصة من خلال تمرير الانتخابات بالقوة وقمع أي معارضة سياسية وتكميم الحريات الديمقراطية والنقابية“.

وأضاف البيان أن ”ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي، رجالا ونساء، ومن بينهم قادة ومناضلو أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيون وصحفيون ومحامون وعدد لا يحص من نشطاء الحراك وشبكات التواصل الاجتماعي، يقبعون في السجون، فيما يتابع قضائيا آلاف الآخرون بشكل تعسفي“.

كما كشف البيان أنه ”اليوم أصبح الحبس الاحتياطي أشبه بالاعتقال الإداري. واليوم كذلك، تم حل أحزاب سياسية وجمعيات وأخرى مهددة بنفس المصير. كما تم فصل نقابيين عن عملهم وقمعهم ومحاكمتهم جنائياً بسبب أنشطتهم النقابية. واليوم، هناك نصوص قانونية تجرم العمل السياسي تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على غرار المادة 87مكرر من قانون العقوبات. واليوم، كل وسائل الإعلام ممنوعة من أي انتقاد للنظام، وتحتكرها سلطة الأمر الواقع وأبواقها الدعائية. واليوم، يُمنع التظاهر منعاً باتاً كما يمنع تنظيم أنشطة سياسية عامة للمعارضة ولا يسمح بأي احتجاج اجتماعي“.

ليضيف: ”لنجد أنفسنا اليوم في جزائر جديدة يميزها قمع الجزائريين وانتهاك الحريات الديمقراطية. وكل ذلك وسط انهيار اجتماعي ماثل للعيان. هذه الوضعية تستوجب تجنيد كل الجزائريات والجزائريين“.

وعبر البيان من جهة أخرى أن ”الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات المنضوية في العقد من أجل البديل الديمقراطي، وعشية الاحتفال بالذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، مصممة على التصدي لهذا الانحراف الشمولي. وإنها تثمّن كل أشكال النضال والمقاومة الجماعية والفردية ضد القمع والمحاولات الرامية لسلب الحريات والرجوع عن المكاسب الاجتماعية“.

وختم البيان: أن قوى العقد من أجل البديل الديمقراطية، التي تعمل من أجل إقامة دولة القانون الديمقراطية والاجتماعية، تتعهد بالتجند مع كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية وبقية الحركات الاجتماعية من ناحية، ومع جميع الشخصيات الفكرية والجامعية، وكذلك مع المحامين والصحفيين والفنانين وغيرهم، من ناحية أخرى، من أجل بناء جبهة واسعة وموحدة في النضال للمطالبة بما يلي: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقف القمع بكافة أشكاله، واحترام وتكريس جميع الحريات الديمقراطية والنقابية.