أصدرت عشية اليوم محكمة الجنح لغرداية حكماً يقضي بعقوبة 18 شهر حبس موقوفة النفاذ في حق الأستاذ نور الدين دادي نونو، المتابع على خلفية رسالة بعثها إلى رئاسة الجمهورية.
وتم متابعة الأستاذ دادي نونو في قضيتين. وتتعلق الأولى بتهمة القذف وإهانة هيئة نظامية، أين أدين بـ 18 شهر حبس غير نافذة عن حكم غيابي بسنتين حبس نافذة. فيما تم تأجيل محاكمته في القضية الثانية إلى جلسة 14 نوفمبر عن تهمة التعليق على الأحكام القضائية.
وقائع القضية تعود إلى ”توجيهه رسالة إلى رئاسة الجمهورية بعد وفاة فخار في السجن“. طالب فيها ”بتوقيف الموظفين الذين تسببوا في وفاته وإخضاعهم للتحقيق“، وهو ما اعتبرته نيابة الجمهورية لدى محكمة غرداية ”قذف وإهانة لموظف أثناء أداء مهامه“.
وقد تم اعتقله من طرف الشرطة قبل ثلاثة أيام بينما كان يتسوق في حي لا سيتي بمدينة غرداية. ليعلن في وقت لاحق أنه تم إيداعه الحبس تحفظيا بسبب حكم قضائي بالحبس لسنتين صدر ضده غيابيا.
وللعلم فإن الأستاذ نور الدين دادي نونو، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بدرجة امتياز، محافظ حسابات وخبير في المحاسبة، وناشط اجتماعي وسياسي في المجتمع الميزابي الغرداوي. ويعتبر من بين المتهمين في الملف الذي توبع بموجبه المرحوم كمال الدين فخار في القضية الأخيرة التي سجن بسببها، قبل أن يفقد حياته في الحبس تحت ظروف لم يكشف عنها بعد.
نص رسالة دادي نونو إلى رئاسة الجمهورية
نداء موجه إلى:
- المديرية العامة للعرائض و العلاقات مع المواطنين برئاسة الجمهورية
- مصالح التفتيش المركزية بالوزارة الأولى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني.
- الفريق الوزاري المشترك للتحقيق في مقتل المرحوم الدكتور فخار كمال الدين
بعد التحية التي تليق بمقامكم، أعرض عليكم ما يلي:
يترقب المواطنون في غرداية بفارغ الصبر وبكثير من الاحتقان نتائج التحقيقات الجارية في البلدة إثر الفاجعة التي حلت بها بمقتل الدكتور فخار، والذي ما هو إلا وجه من أوجه الرعب والظلم السائد في المنطقة منذ سنوات بفعل الأزمة اللاأمنية التي سلطت عليها والمعالجة الأمنية والقضائية التي أعقبتها بمقاربة مشبوهة وانتقائية.
قد يكون من المفيد انتهاج منطق وأسلوب العدالة الانتقالية في سير تلك التحقيقات مما سيوفر الطمـأنينة ويرفع الضغط ظرفيا عن المسؤولين في مختلف أجهزة ومؤسسات الجمهورية، المفترض تسببهم أو الثابت تورطهم في مقتل الدكتور فخار وإدارة اللعبة القذرة في غرداية منذ سنوات عديدة بالخلفيات التي أفصح عنها محمد بن سالم، النائب العام لمجلس قضاء غرداية في بياناته الفايسبوكية الثلاثة المنشورة من طرفه بين 27 مارس 2019 و08 أفريل.
لكن ينبغي بالمقابل أن “يتنحاو قاع” تحفظيا من أجل ضمان حسن سير التحقيقات وعدم التأثير عليها، لا سيما وأن السادة عزالدين مشري والي غرداية ومحمد بن سالم النائب العام لمجلس قضاء غرداية قد كثفوا ويكثفون الاتصالات في مختلف الاتجاهات من أجل تبييض صورتهم بمختلف الوسائل، والأخطر من ذلك هو سعيهم من أجل استقطاب الولاءات والتزكيات من بعض الأفراد والشرائح والأطياف في المجتمع المتواجدين في البلدة أو حتى خارج الوطن واستصدار بيانات التزكية وتنظيم وقفات الدعم والمساندة لشخصهم، مما من شأنه أن يعقد الأوضاع ويخلق الشنآن بين المواطنين أو يعمقه بشكل خطير ودائم.
ولذلك فإنه من الضروري في سياق التحريات حول ظروف وملابسات مقتل الدكتور فخار المرحوم ومن ورائه التحقيق المعمق حول العدوان المتعدد الأوجه على منطقة مزاب وأهلها منذ سنوات، أن يوقف تحفظيا ويستبعد عاجلا من مراكز القرار بغرداية كل من :
- عز الدين مشري، والي غرداية
- بن سالم محمد، النائب العام لمجلس قضاء غرداية
- فهيم محمد، رئيس مجلس قضاء غرداية ورئيس غرفة الاتهام بنفس المجلس
- بوزيداوي الخثير، وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية
- دقدداق جمال، رئيس محكمة غرداية
- حريش محمد، قاضي النحقيق بالغرفة الأولى بمجكمة غرداية
- زغادنية محمد الصالح، رئيس الأمن الولائي بغرداية
- كافة ضباط الشرطة القضائية والاستعلامات ورؤساء المصالح النوعية بأمن ولاية غرداية الذين يفبركون الملفات بانتقائية وإيعاز من نيابة الجمهورية بدرجتيها وبطلب منها وتحت إدارتها وإشرافها تنفيذا للسياسة الجزائية المحددة من طرف وزير العدل المخلوع طيب لوح.
- كافة المسؤولين عن قطاع الصحة وإدارة السجون محليا ومركزيا المنوط بهم المحافظة على صحة وكرامة كافة المحبوسين دون تمييز، لا سيما منهم أولئك المتواجدين منهم في المؤسسات العقابية رهن الحبس المؤقت التحفظي الذي لا يعتبر عقوبة أصلا على غرار وضع المرحوم فخار كمال الدين.
إن ذلك من شأنه تحييد مؤسسات الدولة وأجهزتها من الخلفيات والعفن الذهني الذي يحمله ويبثه محمد بن سالم حسب إقراره في بياناته الفايسبوكية المشار إليها أعلاه، كما من شأنه أيضا أن يوفر الأجواء الملائمة لحسن أداء مؤسسات الجمهورية المنوط بها ممارسة المهام السيادية للدولة وفق المعايير الحديثة، وبكل موضوعية ونزاهة وكفاءة وسمو أخلاق ضمن الأطر القانونية.
إن الدولة الجزائرية تزخر بالإطارات الكفؤة والمخلصة والنزيهة في كافة مؤسساتها وأجهزتها، لذا فإن الاستجابة لمطلب التغيير المستعجل في غرداية في السياق الثوري الوطني السلمي سيكون له لا محالة أثارا إيجابية في طمأنة المواطنين وبث الأمل فيهم مجددا إن هذا النداء رغم ما يبدو فيه من جرأة الطرح من باب الضرورة الملحة فإنه لا يحمل أي تحامل ولا أية إهانة ضد أي شخص أو هيئة بقدر ما يضع اليد على الجراح بكل شفافية وموضوعية طالما أن مصلحة الوطن تسمو على مصلحة الأشخاص الذين لا ينبغي أبدا أن يعلوا أو يتعالوا على القانون والصالح العام مهما كان مركزهم.
تغردايت (غرداية)، يوم 05 جوان 2019
المواطن: دادي نونو نورالدين
