رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، اليوم، الإفراج المؤقت عن المنسق الوطني للحزب الديمقراطي الاجتماعي (الأمدياس)، فتحي غراس، المحبوس منذ أزيد من 3 أشهر.
وكان قد أعتقل المناضل السياسي فتحي غراس في 30 جوان المنصرم. وبعد تقديمه في 01 جويلية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة باب الواد أحاله على قاضي التحقيق. أين قرر هذا الأخير وضعه رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق.
ويواجه فتحي غراس جنح عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام، إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.
