قرر قاضي التحقيق لمحكمة باب الوادي، بالعاصمة، تمديد فترة الحبس المؤقت لأربعة أشهر أخرى لرئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الأمدياس) فتحي غراس، حسبما أعلنه المحامي الأستاذ عبد الغني بادي في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكانت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر قد رفضت أمس طلب الإفراج المؤقت لفتحي غراس، لتأييد بذلك قرار وضعه في الحبس المؤقت الصادر في الأول جويلية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة باب الواد.
ويتابع رئيس الأمدياس بخمس تهم تتعلق بجنح عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام، إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.
وكانت الحركة الديمقراطية الاجتماعية قد نشرت قبل أيام بيان أدانت فيه بطأ الإجراءات في ملف رئيسها المحبوس منذ ما يقرب الأربعة أشهر دون التحقيق في التهم الموجهة إليه أو الوقائع التي توبع فيها، ناهيكم عن جدولة الملف للمحاكمة، وهو ما اعتبرته نية مبيت من السلطة لإبقائه أطول مدة ممكن لأن الملف فارغ. محبوس منذ أربعة أشهر ولم يتم سماعه بعد.
