أرجأ القضاء المغربي، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي، جلسات استئناف محاكمة رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، سليمان الريسوني، وذلك حتى 3 نوفمبر المقبل.
وقررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الصحافي المغربي، وذلك بعد ما تقدمت هيئة دفاعه بطلب لتأخير الملف، ومنحها مهلة زمنية كافية لإعداد ملف الدفاع.
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قد قضت، في 10 جويلية الماضي، بسجن الريسوني لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”، فيما حُكم بتعويض للمشتكي بـ 100 ألف درهم (10 آلاف دولار)، الشيء الذي ينفيه الأخير جملة وتفصيلا.
وكان الصحافي الريسوني قد غاب عن جلسات محاكمته الأخيرة في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك بالتزامن مع دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وصل إلى أكثر من 93 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح. علماً بأنه معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع “فيسبوك” بالاعتداء عليه جنسياً.
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الريسوني، الرفض من قبل محكمة الاستئناف، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
ومنذ انطلاق محاكمته، في 9 فبيفري الماضي، اعتبرت هيئة دفاع الريسوني أنّ ملفه “سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة”، مذكّرة الجهات المسؤولة عن اعتقاله بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية.
وكانت الفعاليات الحقوقية أكدت، في بلاغ مشترك سابق لها، أن “محاكمة الصحفي خلال مرحلتها الابتدائية شابتها خروقات عديدة حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة وكانت غير عادلة”، معتبرة أن “الملف سياسي وانتقامي”.
في المقابل، تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وقانونية الإجراءات المتخذة بحق الريسوني، نافيةً حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق والحريات في البلاد.
