الشرطي السابق زهير مولاوي أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد هذا الإثنين

سيمثل الشرطي السابق ومعتقل الرأي زهير مولاوي، الإثنين، مجدداً أمام قاضي التحقيق لقطب مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود بسيدي أمحمد لسماعه في الموضوع، نقلاً عن محاميه الأستاذ مراد زناتي.

كما ستنظر غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 27 أكتوبر الجاري في استئنافه على أمر إيداعه الحبس المؤقت لسجن القليعة بتاريخ 12 أكتوبر الحالي، حسب نفس المصدر.

زهير ملاوي أول شرطي التحق بالحراك الشعبي يواجه تهم بالإرهاب!

أفاد المحامي مراج زناتي أن الشرطي السابق والناشط في الحراك، زهير مولاوي، من بجاية والمحبوس بسجن القليعة يواجه لوائح تهم تتعلق بمزاعم ”انخراطه في منظمة إرهابية والإشادة بأفعالها“.

وقال المحامي مراد زناتي أن معتقل الرأي زهير مولاوي وجهت له جنايتي ”الانخراط و المشاركة في منظمة إرهابية وتخريبية والإشادة بأفعال إرهابية وتخريبية“.

كما توبع كذلك بجنح ”ترويج عمدا أخبار كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالنظام العام، المساس بسلامة ووحدة الوطن، التحريض على التجمهر، وإهانة هيئة نظامية“، يضيف المصدر.

وكان اعتقل زهير مولاوي، وهو أول شرطي التحق بالحراك الشعبي في جمعته الرابعة الموافقة لـ 15 ماي 2019، قد اعتقل في 05 أكتوبر الحالي من طرف عناصر”البياري“، خلال موجة قمع ببجاية تزامنا مع الذكرى 33 لأحداث 05 أكتوبر 1988.

وقد تم وضعه في الحجز تحت النظر بمركز الأمن الولائي لولاية بجاية للتحقيق معه حول نشاطه في الحراك الشعبي، قبل أن يتم تحويله ليلة 11 إلى 12 أكتوبر إلى الجزائر العاصمة.

وبعد تقديمه صبيحة قبل أمس الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية للقطب المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد قرر إحالة ملفه على قاضي التحقيق، الذي بدور أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بتيبازة.

وشارك الشرطي السابق زهير مولاوي في كل مسيرات الحراك بداية من 15 مارس 2019 الموافقة للجمعة 4 من الحراك الشعبي. إذ اعتلي يومها مقدمة المسيرة الشعبية الحاشدة بمدينة بجاية، وهو بزيه الرسمي وفي وقت عمله، معلنا التحاقه بالحراك وتبني أفكاره، بعد أن قال كلمته الشهيرة أنا ابن الشعب وسأكون مع الشعب.

وقد واجه منذ ذلك اليوم مولاوي زهير أعتى الضغوط الأمنية والقضائية بداية من إقالته من عمله إلى غاية متابعته في عدة قضايا تخص تصريحاته ومشاركاته في المسيرات، ناهيك عن حملات التوقيفات التي لا تعد ولا تحصى. وانتهاء بسجنه اليوم بتهم خطيرة.

ويتابع نشطاء الحراك والمناضلين السياسيين بتهم ”الإرهاب“ منذ أن قرر المجلس الأعلى للأمن خلال اجتماعه في 18 ماي الماضي، تصنيف حركتي الماك و رشاد في قائمة المنظمات الإرهابية.