الجدل يعود.. أولياء وجمعيات المجتمع المدني بالنعامة يطالبون بإعفاء أبنائهم من تعلم اللغة الأمازيغية
طالب أولياء تلاميذ وجمعيات وطنية ومحلية، بإعفاء تلاميذ متوسطة عمر ابن عبد العزيز، ببلدية الصفيصيفة بولاية النعامة، نظرا لتأثيرها على المردود التحصيلي للتلاميذ، مشددين على أن فرضها في البداية كان خطأ إداريا وجب تداركه.
وأوضح الموقعون من أولياء تلاميذ وجمعيات، بأنه ووفق منشور وزارة التربية والتعليم الخاص بالأمازيغية فتم إدراج هذه المادة كمادة اختيارية، في المنطقة وليست إجبارية، كاشفين بأنهم احتجوا عليها السنة الماضية، وتم إيهامهم وقتها بأنها مادة إجبارية على مستوى الابتدائيات، وأن من درسها في البداية يستمر في دراستها.
وأضاف هؤلاء بأنهم لم يمنحوا مع بداية تدريسها تصريح شرفي أو استمارة الموافقة من عدمها لقبول أو رفض المادة الأمازيغية كما هو معمول به في الابتدائيات، مضيفين بأن غالبية التلاميذ للسنة الأولى متوسط لم يدرسوا هذه المادة في السابق.
كما كشف الموقعون بأنه وبفرضها في البداية بخطأ إداري على التلاميذ وجب تدارك هذا الخطأ الذي أثر على نفسيتهم وعلى التحصيل العلمي والمردود الدراسي، وكذا استيعابهم للمواد المهمة، كما أن إكراههم على دراستها شكلت لهم عقدا نفسية تجاهها وتجاه أساتذتها.
كما أضاف هؤلاء بأن النقطة التي يتحصلون عليها في ذه المادة أصبحت تؤثر على معدلاتهم العامة، مجددين رفضهم التام لإدراج معامل هذه المادة في كشف النقاط لأبنائهم.
وإضافة إلى أولياء التلاميذ وقعت أربع جمعيات وطنية ومحلية على الطلب، على رأسها، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية مرك الجرف لزرق، الاتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري، بالإضافة إلى جمعية الوئام لبدلية الصفيصيفة.
الجدل يعود بشأن إجبارية / اختيارية تدريس اللغة الأمازيغية
تعترف الجزائر باللغة الأمازيغية كلغة وطنية في دستور 2003 ومن ثم وطنية ورسمية في الدستور المعل عام 2016، ويتم تدريسها في المدارس بعد إضراب عام 1994، لكن تعميمها على المستوى الوطني واعتمادها في الحياة العامة بقي محدودا جداً.
فمازال تدريس اللغة الأمازيغية يواجه تحديات كثيرة رغم مرور عديد السنوات منذ إدماجها في نظام التعليم والتربوية الجزائري، أبرزها وفرضها إجباريا على المستوى الوطني. إذ الأقسام التي تخصص لهذه المادة خارج منطقة القبائل، ومنطقة الشاوية والطوارق بدرجة أقل، تعد على أصابيع اليد الواحدة لكل ولاية.
وكان قد رفض المجلس الشعبي الوطني في عام 2017 تمرير قانون يتضمن تعميم وإجبارية تدريس اللغة الأمازيغية، واعتُبر يومها أنها ممارسة عنصرية ضد لغة مكوّن أساسي من الشعب الجزائري، بينما رأى البعض أنه قرار صائب لعدم فعالية هذه اللغة.
وينص مشروع القانون الذي أجهض على أن تسهر الدولة على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل المدارس العمومية والخاصة، وعلى أن يكون التدريس إجباريا في إطار تطبيق مخطط تدريجي.
وقد بررت الأغلبية البرلمانية المعارضة لهذا المشروع بأن السلطات تبذل جهودا معتبرة في مجال تدريس هذه اللغة، حيث تتضمن المناهج التربوية على برامج تدريس هذه اللغة الوطنية، فضلا عن وجود هيئة تتولّى مهمة تطوير وترقية اللغة الأمازيغية.