اعتمدت الحكومة الإسبانية قانونا جديدا يوم الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر، يرمي إلى “تبسيط الإجراءات الإدارية” للمهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم. قانون رحبت به الجمعيات والنشطاء المدافعون عن حقوق المهاجرين. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 7000 مهاجر قاصر من القانون.
قانون جديد يسهل حصول المهاجرين القاصرين والشباب الأجانب في إسبانيا على تصاريح إقامة، وافق عليه مجلس الوزراء أول أمس الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر. ووفق مصادر حكومية، سيستفيد من القانون نحو سبعة آلاف مهاجر.
المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيز، قالت إن القانون الذي جاء بأمر ملكي ووافق عليه مجلس الوزراء، يرمي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتجنب وصول القاصرين الواصلين إلى سن الرشد من دون وثائق شرعية. مضيفة، أن السلطة التنفيذية تسهّل اندماج المهاجرين القاصرين في المجتمع وفي سوق العمل عبر هذا الإجراء.
ووفق وزارة الهجرة، بلغت نسبة المهاجرين القاصرين الذين استطاعوا تأمين عمل عند بلوغ سن الرشد نحو 10%، من أصل نحو 6,716 مهاجرا قاصرا غير مصحوب وصلوا إلى إسبانيا عام 2019. مشيرة إلى أن أحد أبرز الأسباب لذلك هي العقبات البيروقراطية.
المنظمات غير الحكومية الإسبانية أشادت بالـ “الخطوة التاريخية“، وقال الناشط فرانسيكو فرنانديز ماروغان إنه يآمل بأن يتدرب ويندمج القاصرون والقاصرات (الذين أتموا تعليمهم) في الحياة المهنية عندما يصبحون في سن البلوغ، مثلهم مثل الآخرين، من دون إقصائهم عن أقرانهم.
وألقى القانون الجديد الضوء على تغييرات عدة نذكر منها:
تقليص فترة معالجة ملفات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين
يقيم المهاجرون القاصرون غير المصحوبين عند وصولهم في مراكز استقبال محددة. لا يحصلون على تصريح بالإقامة إلا بعد تقديم رئيس المركز الذي يقيمون فيه طلبا رسميا بذلك إلى مكتب الهجرة. ينتظر بعدها القاصر نحو تسعة أشهر لمعالجة طلبه، وتعد فترة معالجة الطلبات طويلة (قد يبلغ المهاجرون القاصرون أثناء انتظار معالجة طلبهم سن الرشد، فيصبحون غيرمهيئين للحصول على التصريح ويرفض طلبهم).
لكن القانون الجديد جعل مدة معالجة طلبات الحصول على تصريح إقامة قصيرة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، توثّق بعدها دوائر الهجرة المهاجرين القاصرين تلقائيا.
تسهيل تجديد تصريح الإقامة
كان على جميع المهاجرين القاصرين تجديد تصريح الإقامة كل عام، لكن وفق وزارة الهجرة فإن الإجراء غير مفيد، لأن بعض القاصرين يبقى قاصرا، لذا جعل القانون الجديد مدة الإقامة سارية لعامين اثنين. ولن يتعين على المهاجرين القاصرين تقديم شهادة موثقة إلى قنصلية بلدهم لتحديد الهوية، إنما تقرير بسيط تقدمه خدمات حماية الطفل.
السماح بالعمل لمن هم في سن الـ16 وما فوق
لم يكن باستطاعة المهاجرين القاصرين غير مصحوبين الحصول على إذن عمل (وظائف صيفية فردية أو تدريب داخلي) عند بلوغهم سن الـ16، في حين أمكن ذلك للشباب الإسبان والأجانب الذين جاؤوا مع أقاربهم. ولهذا لم توظف شركات عدة مهاجرين وقاصرين تدربوا فيها. ولم يستطع آلاف الشبان الاندماج في سوق العمل، بل وبلغ كثيرون سن الرشد من دون الحصول على وثائق شرعية.
تصاريح الإقامة الجديدة ستسمح للقاصرين بالعمل عند بلوغهم سن الـ16، بشرط توافق العمل مع ”طريق الاندماج“ الذي تضعه مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا.
تسهيل الحصول على تصريح الإقامة والوصول إلى العمل للقاصرين الذين بلغوا سن الرشد
كان على القاصر الذي بلغ سن الرشد المرور بسلسلة إجراءات وتحقيق عدة بنود، حتى يحصل على تصريح إقامة ويعمل، منها تأمين عقد عمل بقيمة 450 يورو شهريا لمدة عام على الأقل. أما طلب تجديد التصريح فيتطلب تأمين راتب 2500 يورو شهريا.
مع القانون الجديد، سيبقى تصريح الإقامة (الصادر قبل بلوغ المهاجر سن الرشد) ساريا حتى انتهاء مدته. ولن تنتهي صلاحيته عند بلوغ القاصر سن الرشد كما اقتضى القانون القديم. ولتجديد الإقامة أو تقديم طلب بالتصريح، على المهاجر إثبات تلقي راتب قدره 450 يورو، وتعد المساعدة الإجتماعية مشمولة ضمن هذا الراتب. كما تؤخذ تقارير إتمام التعليم والاندماج والتدريب في الاعتبار لمنح وتجديد تصريح الإقامة.
وسيستفيد المهاجرون غير المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا من القانون الجديد بأثر رجعي.
