هيئة الدفاع: الصحافي المحبوس بلقاسم حوام يواجه تهماً تصل عقوبتها إلى 30 سنة حبس نافذة !
كشفت هيئة الدفاع عن الصحافي بلقاسم حوام، المحبوس بسجن الحراش مند الخميس الماضي، بعد شكوى رفعتها ضده وزارة التجارة على خلفية مقال صحفي، التهم التي وجهت لموكلها والتي تصحل عقوبتها إلى 30 سنة حبساً.
وقال المحامي حسان إبراهيمي لوكالة الأنباء الفرنسية “إن موكله الصحافي بلقاسم حوام من يومية “الشروق” أودع السجن الموقت الخميس الماضي بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات”.
وأوضح إنه متهم بـ “نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام” كما ينص قانون العقوبات في مادته 196 مكرر، والتي تصل مدة عقوبتها بالحبس النافذ بين 1 سنة إلى 3 سنوات ومن 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كغرامة مالية.
كما وجهت لحوام، حسب نفس المصدر، تهمة “نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار” وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. والتي يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى 30 سنة حبس ومليونين دينار كغرامة مالية.
وقد تم توقيف الصحافي بعد نشره لمقال الأربعاء، تحدث فيه عن “وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية” من نوع “دقلة نور” ذائعة الصيت عالميا، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها “غير صالحة للاستهلاك”.
وفندت وزارتا التجارة والفلاحة هذه “المعلومات المغلوطة” التي تعد “مساسا بالاقتصاد الوطني”، وأوضحت وزارة التجارة في بيان إن “جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.
من جانبها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها “لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية”.
وكان سجن صحافي الشروق بلقاسم حوام من طرف قاضي تحقيق محكمة حسين داي قد أثار موجة استنكار واسعة لدى زملائه وكذا من عدة شخصيات ومنظمات حقوقية دولية. إذ طالبت منظمات مراسلون بلا حدود، والعفو الدولية، ولجنة حماية الصحفيين الأمريكية، “بالإفراج عنه والكف عن التضيق وملاحقة الصحافيين بمناسبة ممارستهم لعملهم”.
ت.م / وكالات
