أهم الأخبارالأخبارالعالم

هل تراجع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز؟.. إسبانيا تؤيد حلا “مقبولا للطرفين” بشأن الصحراء الغربية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الخميس إن إسبانيا تؤيد “الحل السياسي المقبول للطرفين” فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وقال سانشيز خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نؤيد تماما عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسما للغاية”.

وحسب محللين إسبان فإن إشارة سانشيز إلى حل “في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”، لا يمكن أن يتوافق مع موقفه السابق بدعم الحكم الذاتي، كون هذه المواثيق تنص كلها على أن الصحراء الغربية هي إقليم يخضع لمسار تصفية استعمار منذ عام 1963، وهو مدرج ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة.

وأضاف سانشيز “ستواصل إسبانيا دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائما، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق”.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن سانشيز تحاشى الحديث عن دعمه السابق لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، بشكل خلف أزمة مع الجزائر، موردها الرئيسي للغاز. وهو الذي أعلن في وقت سابق عن “رغبته في زيارة الجزائر“، وفهم حينها أنها رغبة منه في “طي الأزمة”.

وقد اندلعت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا في مارس الماضي، إثر قرار مدريد “دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لإدارة أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو”، ما دفع الجزائر إلى اتخاذ عدة قرارات، مثل “الإلغاء الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، التي تم توقيعها بين البلدين عام 2002، بالنظر لتضمنها بند ينص على “التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كما استدعت الجزائر سفريها بمدريد “للتشاور” وعلقت كل “التعاملات التجارية” بين البلدين، ما كلف الاقتصاد الاسباني خسائر كبيرة وصلت إلى ما يقرب من 3 مليارات يورو من الصادرات الإسبانية خاصة في قطاع الرخام، حسب جريدة الباييس. وهو ما يزيد من الضغط الداخلي على حكومة بيدرو سانشيز، ويؤثر على حظوظ حزبه في انتخابات 2023.

ويجري صراع مسلح منذ 1975 حول إقليم الصحراء الغربية، المستعمرة السابقة لإسبانيا، بين المملكة المغربية التي تقترح “الحكم الذاتي الموسع” كحل للنزاع، وبين جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلاله التام وقيام دولة ذات سيادة، عن طريق تنظيم “استفتاء لتقرير المصير” تحت إشراف أممي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى