توقيف 3 أساتذة بجامعة الشلف.. نقابة “الأساتذة المتضامين” تستنكر توقيف توقيف زملائهم بحجة المتابعة القضائية

أدان مجلس المجلس النقابي لأساتذة التعليم العالي المتضامنين، في بيان، توقيف 3 من زملائهم بجامعة الشلف بحجة المتابعة القضائية، رغم حصولهم على البراءة، داعيا إلى تدخل وزير التعليم العالي.

وجاء في البيان أنه “يدين المجلس هذا الاجراء التعسفي في حق الزملاء قمومية سفيان وطرايش محمد وشنون عبد القادر، فانه يستنكر بأقوى العبارات السلوكيات العبثية لإدارة الجامعة، والاستخفاف الذي أضحى يمس بمكانة الأستاذ وسمعته لدرجة أن التوقيفات أصبحت بالجملة دون أدنى شعور بالمسؤولية وبتبعات هذه الإجراءات وأضرارها النفسية والاجتماعية على المعنيين. كما يتضح من خلال هذه الممارسات المتهورة الخطورة التي آل اليها تسيير الجامعة في ظل الحقرة والانتقام والتعسف البائن في استخدام السلطة، مما يزيد من تسميم علاقات العمل وتغذية الأحقاد والزج بالجامعة نحو المجهول”.

وقد رفض النجلس في بانه المبررات التي قدمتها إدارة الجامعة في توقيفها التحفظي لزملاءهم الثلاثة جملة وتفصيلا، نظرا للاعتبارات التالية:

–       ان توقيف الأساتذة خلال العطلة يعتبر خطأ جسيما ومخالفة صريحة لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية 06-03.

–       ان التحجج بالمتابعات القضائية هو عذر أقبح من ذنب لأن مدير الجامعة هو المشتكي وقد خالف الإجراءات حينما لجأ الى العدالة متجاهلا الهيئات المخولة لفض النزاعات على غرار اللجان المتساوية الأعضاء.

–       كما ان التوقيف التحفظي جاء بعد أن برأت هيئة العدالة الزملاء المعنيين من التهم المنسوبة اليهم وهو ما يعكس سوء نية الإدارة في الحاق الضرر بهم والانتقام منهم.

–       ضف الى ذلك فان التوقيف التحفظي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون آليا وقد حدد مجلس الدولة والمديرية العامة للوظيفة العمومية الحالات التي يتوجب فيها هذا الإجراء وهي لا تنطبق على حالة الزملاء بالنظر الى التهم الموجهة اليهم .

–       واذا كان القانون قد خول السلطة التقديرية لمدير الجامعة فهذا يطرح إشكالية انعدام الحياد باعتباره خصما وحكما في الوقت ذاته ويتأسف المجلس النقابي لانسياق مدير الجامعة وراء دوافع شخصية باتخاذه مثل هذا الإجراء الخطير وقد كان حري به أخلاقيا تفاديه.

كما استهجن المجلس النقابي عدم احترم إدارة الجامعة لقوانين الجمهورية في عديد الملفات سيما التحويلات التعسفية، وعدم الاعتراف بشرعية انتخابات لجنة الخدمات الموثقة من قبل محضر قضائي، وعدم الشافية في تسيير لجنة الخدمات السابقة، وعرقلة سير اللجان المنتخبة وعرقلة الممارسة الحرة للنشاط النقابي، وتعطيل ملف السكن وهي كلها شواهد على احتكار الإدارة للتسيير وعدم اكتراثها بتطبيق القانون.وقد جدد المجلس النقابي تضامنه ووقوفه إلى جانب قضايا الأساتذة ومواصلته الدفاع عنها بكل الأدوات القانونية والإدارية، ويدعو الزملاء إلى تحمل مسؤولياتهم والتجند والتضامن لرفع الحقرة وتغيير هذا الواقع الذي أصبح يمس الجميع.