ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف بعد غد، الأحد، في استئناف محاكمة الناشط السياسي ورئيس حزب الشباب والتغيير، الغير معتمد، رشيد نكاز، ومن معه، حسب ما علم من القيادي في حزبه جمال الدين غايش.
وقال المتحدث أن “الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف ستنظر في ملف استئناف رشيد نكاز والمحامي عبد القادر بن شهرة والناشط حمزة جبري بعد غد الأحد 18 سبتمبر”.
وهذا عن الأحكام الابتدائي الصادرة من المحكمة الابتدائية لشلف في 15 أوت المنصرم، والقاضية بسجن رشيد نكاز لمدة عام نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية. وبـ 06 أشهر حبس موقوفة النفاذ لكل من المحامي عبد القادر بن شهرة والناشط حمزة جبري”. حسب نفس المصدر.
ويواجه نكاز تهم “التحريض على التجمهر الغير مسلح، إهانة موظف بمناسبة تأدية مهامه، نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو سكينة أو استقرار المجتمع، العمل على المساس بالأمن أو سكينة أو استقرار المجتمع، العمل على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
فيما توبع بن شهرة وجابري بتهم “المشاركة في النشر والترويج لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو سكينة أو استقرار المجتمع، والمشاركة في العمل على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وكان قد أوقف المعنين من طرف الشرطة بمدينة الشلف، بتاريخ 14 ماي المنصرم، بسبب “دعوتهم لتنظيم مظاهرة أمام سجن القليعة، احتجاجاً على استمرار احتجاز معتقلي الحراك الشعبي”.
رشيد نكاز قد يقضي 7 سنوات كاملة في السجن!
بالإضافة إلى هذه القضية السالفة الذكر أعلاه، والمدان فيها رشيد نكاز موقوفاً “بعام حبس نافذة”، فإن له ما مجموعه “7 سنوات أحاكم بالسجن النافذ”، حسب الناشط جمال الدين غايش.
وقال غايش في اتصال بموقع الحقرة، أن رشيد نكاز متابع في ثلاث قضايا وقد أصدرت ضده أحاكم تصل إلى 7 سنوات حبس وسجن نافذة.
ويتعلق الأمر بحكم “أصدرته محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، في 03 جويلية المنصرم، يقضي بسجنه “لـ 5 سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها ألف 500 ألف دج في حقه”.
وهي الوقائع التي سبق وأن أدانته عنها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء “بسنة حبسا نافذا”. قبل استئناف المنطوق، ورفع العقوبة وجعلها مشددة.
وهذا عن تهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح”. وجناية “الشروع في منع المواطنين من ممارسه حق الانتخاب وفق مدبرة للتنفيذ في أراضي الجمهورية”. على خلفية تصريحات نسبة إليه “مناهضة للانتخابات الرئاسية الأخيرة”.
كما أدين “نكاز غيابياً في 24 أفريل الماضي رفقة ابن أخيه محمد نكاز بعام حبس نافذ مع غرامة مالية بسبب منشورات تمس بالمصلحة الوطنية”.
وهو ما تراه حركة الشباب والتغيير “قساوة قضائية ضد الخصم السياسي رشيد نكاز الذي لم يسرق أموالا أو يخون بلاده أو يظهر العنف السياسي”.
الحالة الصحية لنكاز مقلقة…
قال القيادي في حزب الشباب والتغيير، جمال الدين غايش، أن نكاز لم يتمكن في الآجال من “الطعن في الحكم الجنائي الذي صدر في حقه في 03 جويلية الماضي”. معبراً عن “تخوفه في صدور أمر بالإيداع في حقه في هذه الإدانة الثقيلة”.
وعن حالة نكاز الصحية، أضاف غايش في تصريحات سابقة لموقع الحقرة، أن نكاز “لا زال يعاني من آلام على مستوى الأذن والأنف منذ الاعتداء عليه أمام منزل أمين عام الإلان السابق عمار سعيداني”. كما كشف لنا أن “إدارة السجن قد نقلته قبل أيام إلى المستشفى لإجراء تحاليل وأن الطبيب قد نصحه بإجراء عملية جراحية”.
وقد تساءل المتحدث عن “سبب كل هذت التعتيم الإعلامي الذي تعاني منه قضية الناشط السياسي رشيد نكاز ومن معه”.
يُذكر أن نكاز كان قد قضى 14 شهر في سجن القليعة، قبل أن يفرج عنه في 19 فيفري 2021 بعفو رئاسي، بعد نقله إلى سجن الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيّض.
