كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن ‘‘ترغب في الذهاب’’ إلى الجزائر العاصمة بحلول نهاية العام، والموضوع ‘‘قيد الدراسة’’، وفق ما نقلت الصحيفة عن رئاسة الحكومة الفرنسية.
وأكدت الصحيفة أن تبادلات تجري بالفعل بين البلدين للإعداد لرحلة رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيت بورن، التي لم تقم بأي زيارة رسمية إلى الخارج منذ توليها رئاسة الحكومة الفرنسية.
ورجحت ‘‘لوفيغارو’’ أن تكون مسألة توريد الغاز الجزائري إلى فرنسا، وموضوع القيود المفروضة على التأشيرات الفرنسية في الجزائر، على جدول الأعمال، بعد التهرب منها جزئيًا خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجرائر، نهاية شهر أوت المُنصرم. لكن الصحيفة أوضحت أن رئاسة الحكومة الفرنسية رفضت تأكيد قائمة المواضيع التي ستكون على طاولة المناقشات، مستحضرة مجالًا أوسع يتعلق بـ “التعاون”.
وأشارت الصحيفة إلى أن إليزابيت بورن لن تذهب وحدها إلى الجزائر، ما يشير إلى أنها قد تكون على رأس وفد كبير، يضم عدداً من الوزراء، بما في ذلك وزيرا الطاقة والداخلية.
وكان سلفها جان كاستيكس قد ألغى، العام الماضي، زيارة كانت مفترضة إلى الجزائر، في خطوة أحالتها باريس لأسباب متعلقة بجائحة كوفيد. غير أن مصادر فرنسية وجزائرية أكدت أن الأسباب دبلوماسية.
وكان الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقعا خلال زيارة الأخير للجزائر، في نهاية شهر أوت الماضي، إعلانا مشتركا من أجل ‘‘شراكة متجددة وملموسة وطموحة’’. وهي شراكة، أوضح إيمانويل ماكرون أنها تتعلق بـ ”شراكة جديدة للشباب ومن أجلهم”، معلناً، في الوقت نفسه، عن قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي هذا العام في فرنسا، سينضمون إلى حصة سنوية تبلغ 30 ألف شاب. يتعلق الأمر أيضاً بمكافحة الهجرة غير النظامية مع تسهيل الإجراءات بالنسبة لـ “عائلات مزدوجي الجنسية والفنانين والرياضيين ورجال الأعمال والسياسيين الذين يغذون العلاقات الثنائية”.
كما سيتم، بموجب هذه الشراكة، إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين “للنظر” في الفترة الاستعمارية والحرب الجزائرية من دون تابوهات/ محرمات، وهي القضية التي لطالما سمّمت العلاقات بين البلدين.
لكن مواضيع حساسة ظلت عالقة خلال وبعد هذه الزيارة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، على غرار موضوع التأشيرات الممنوحة من فرنسا للجزائريين، أو مسألة إعادة قبول الجزائر لرعاياها الذين هم في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية.. فلم يتم تقديم أي التزام واضح ومحدد بشأن هذه القضايا الحساسة. واكتفى الطرفان بتقديم وعد، بلغة دبلوماسية: “يتفق الطرفان على الانخراط في التفكير لبناء الحلول”.
