في أول تعليق لمجمع الشروق حول حبس صحفيّه بلقاسم حوام: ” نحن نثق في العدالة الجزائرية “

أصدر الجمعة مجمع الشروق الاعلامي ، المالك لصحيفة الشروق اليومي، بيان حول سجن صحفيّه بلقاسم حوام ، بسبب شكوى رفعتها ضده وزارة التجارة على خلفية مقال كتبه تناول فيه تصدير تمور دڨلة نور نحو الخارج.

وقال مجمع الشروق أنه ”تلقّى بصدمة كبيرة، إيداع صحفيّه بالقسم الوطني للجريدة، الزميل بلقاسم حوام، الحبس المؤقت، وهذا على إثر استدعائه يوم الخميس 08/09/2022 من قبل الشرطة القضائية لأمن حسين داي، بالعاصمة، ثم قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، في سياق تحقيق من النيابة العامة، على خلفية محتوى موضوع نُشر باسمه يوم الأربعاء 07 /09/ 2022 تناول مخرجات اجتماع قطاعي مشترك بخصوص ملفّ طرحه مصدرون جزائريون حول قضية تصديرالتمور“.

وأكد الشّروق في بيانه ”ثقته الكاملة في العدالة الجزائرية، لإنصاف الصحفي بلقاسم حوام“. وقد كلفت ”هيئة محامين للمرافعة عليه وإخراجه في أقرب وقت ممكن من الحبس، لأنه لم يقم سوى بتحرير مقال في سياق واضح جدا، وهو تنوير السلطات العمومية بمشكلة ميدانية، على لسان المتعاملين أنفسهم، ودفاعًا عن سمعة المنتوج الوطني وحماية الصادرات الجزائرية، وتأهيلها لخوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية، بعيدًا عن أيّ تأويلات تعسفيّة لا صلة لها بمقاصد واتجاه الموضوع“.

وكان قد أمر، الخميس، قاضي تحقيق لمحكمة حسين داي الابتدائية، بالعاصمة، بوضع الصحفي بجريدة الشروق، بلقاسم حوام، رهن الحبس المؤقت.

وقد ”أوقف وجرى التحقيق معه“ على خلفية مقال نشر على صفحات جريدة الشروق لنهار الأربعاء، حول ”وقف فوري لتصدير تمور دقلة نور نحو الخارج“.

وهو الخبر الذي كذبته وزارة التجارة يومها، وأصدرت بيانا لاذعا تفند فيه ”الخبر المغلوط يمس بالاقتصاد الوطني“.

مراسلون بلا حدود تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافي بلقاسم حوام

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الجزائرية بالإفراج عن صحافي الشروق بلقاسم حوام، المحبوس منذ أمس الخميس، على خلفية مقال صحفي. مذكرتا إياها أن الدستور لا يجرم العمل الصحفي.

وجاء في تغريدة لموقع المنظمة الغير حكومية، التي تعني بحرية الصحافة والتعبير في العالم، أنه “تم هذا الخميس إيداع الصحافي في جريدة الشروق بلقاسم حوام الحبس المؤقت”.

وكشفت المنظمة في التغريدة أن الصحافي موقوف “بعد شكوى من وزارة التجارة بسبب مقال حول تصدير التمور”.

وقد طالب المنظمة السلطات الجزائرية “بالإفراج عن الصحفي”. مذكرتا إيها أن “الدستور الجزائري لا يجرم العمل الصحفي”.