جريدة ”الشروق اليومي“ اختفت من الأكشاك !
لم يُعرض عدد اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 من صحيفة الشروق اليومي في الأكشاك، وهذا مثل عدد يوم الخميس 08 سبتمبر الماضي، حسب ما أكده الكثير من باعة الجرائد.
وقد أكد عدد من باعة الجرائد، في تصريح لموقع الحقرة، أن نسخ صحيفة الشروق اليومي “لم تصلهم على الأقل منذ صبيحة الخميس الماضي”. برغم من نشر الصحيفة، لعدد اليوم وعدد الخميس الماضي، بنسخته الإلكترونية (pdf) في موقعهم على شبكة الأنترنت.
فهل يعتبر الأمر مجرد تذبذب في توزيع الصحيفة أم عدم طباعتها أصلاً؟
ويُرجح عدم توفر نسخ من صحيفة الشروق اليومي في الأكشاك، أو عدم طباعتها بالأساس اليوم السبت وكذا الخميس الماضي، إلى “الشكوى التي رفعت ضد صحافي بالجريدة”، بلقاسم حوام، الذي “يقبع في الحبس منذ مساء الخميس الماضي”.
وقد نشر مجمع الشروق الإعلامي، المالك لجريدة الشروق اليومي، الجمعة، بيان محتشم حول حبس صحفيّه بلقاسم حوام، مكتفياً بإعلان “تكليفه لهيئة محامين للمرافعة عليه وإخراجه في أقرب وقت ممكن من الحبس”. كما أنه “يثق في العدالة الجزائرية”.
ومن الملاحظ أن النسخة الإلكترونية لعدد اليوم السبت، العدم متوفرة في الأكشاك، من صحيفة الشروق اليومي، لم تتطرق من قريب ولا من بعيد على قضية سجن صحفيّها بلقاسم حوام.
وكان قد أمر، الخميس، قاضي تحقيق لمحكمة حسين داي الابتدائية، بالعاصمة، بوضع الصحافي بجريدة الشروق، بلقاسم حوام، رهن الحبس المؤقت يد التحقيق بسجن الحراش.
وقد ”أوقف وجرى التحقيق معه“ على خلفية مقال نشر على صفحات جريدة الشروق لنهار الأربعاء، حول ”وقف فوري لتصدير تمور دقلة نور نحو الخارج“.
وهو الخبر الذي كذبته وزارة التجارة يومها، وأصدرت بيانا لاذعا تفند فيه ”الخبر المغلوط يمس بالاقتصاد الوطني“.
مراسلون بلا حدود تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافي بلقاسم حوام
طالبت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الجزائرية بالإفراج عن صحافي الشروق بلقاسم حوام، المحبوس منذ أمس الخميس، على خلفية مقال صحفي. مذكرتا إياها أن الدستور لا يجرم العمل الصحفي.
وجاء في تغريدة لموقع المنظمة الغير حكومية، التي تعني بحرية الصحافة والتعبير في العالم، أنه “تم هذا الخميس إيداع الصحافي في جريدة الشروق بلقاسم حوام الحبس المؤقت”.
وكشفت المنظمة في التغريدة أن الصحافي موقوف “بعد شكوى من وزارة التجارة بسبب مقال حول تصدير التمور”.
وقد طالب المنظمة السلطات الجزائرية “بالإفراج عن الصحفي”. مذكرتا إيها أن “الدستور الجزائري لا يجرم العمل الصحفي”.