العالمحقوق الإنسان

تونس.. توقيف الصحفي بن خليفة وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الصحفي والناشط السياسي غسان بن خليفة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن اعتقلته، الثلاثاء، قوات الأمن وصادرت حاسوبه وأجهزته الإلكترونية، إثر مداهمة منزله.

وأعلنت زوجة المُعتقل “بن خليفة”، مروة الشريف، عبر تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك، الثلاثاء، “أنّ قوات الأمن التونسية اعتقلت الصحافي والناشط السياسي غسان بن خليفة، وصادرت حاسوبه وأجهزته الإلكترونية، إثر مداهمة منزله”.

ويعمل غسان بن خليفة صحافياً في موقع انحياز الذي يُعنى بقضايا الفئات المهمشة، وهو ناشط سياسي وعضو جمعية الورشة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتُعرَف عنه مواقفه المدافعة عن الفئات المهمشة وحقوق الإنسان، كما رفضه لكلّ أشكال التطبيع مع إسرائيل.

ولم تكشف المصادر حتّى الآن أسباب اعتقال بن خليفة، ولم تعلن وزارة الداخلية التونسية اعتقاله وأسبابه.

من جانبها، ذكرت إذاعة ”موزاييك أف أم“ المحلية أن ”النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بالصحفي غسّان بن خليفة مؤسّس موقع انحياز، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد وذلك لاستكمال التتبعات القضائية التي تقرر فتحها ضده“.

وكشفت المحامية سكينة الجمني عضوة هيئة الدفاع عن ”بن خليفة“ أن ”عملية إيقاف الصحفي المذكور تشوبها مجموعة من الاختلالات الخطيرة“.

وقالت الجمني إن أولى هذه الاختلالات ”مداهمة منزله وحجز حاسوبين، إضافة إلى عدم وضوح التهمة وكل الاتهامات وجهت له بشكل شفاهي مع تضارب أماكن الحجز والتحقيق.“

وأضافت أن ”التهمة التي وجهت له شفاهيا ذات شبهة إرهابية“ لافتة إلى أن ”فرقة القرجاني الأمنية احتفظت بالصحفي بن خليفة منذ أمس لتأخذه ليلا إلى قطب مكافحة الإرهاب حيث انطلق سماعه في تمام التاسعة ليلا ولا تزال وضعيته غامضة الى حد الآن“.

وفي أول تعليق لنقابة الصحفيين التونسيين، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، قالت إنها تتابع “بانشغال كبير إقدام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الاحتفاظ بالصحفي غسّان بن خليفة لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد. وذلك بعد تسجيل فريق الدفاع لخروقات إجرائية وشكلية بالجملة رافقت عملية الإيقاف من مداهمة لمنزل الزميل ومنزل والديه دون الاستظهار بأذون قضائية.”

وأدى اعتقال بن خليفة إلى موجة استنكار من قبل العديد من الحقوقيين والصحافيين التونسيين، الذين عبّروا عن رفضهم اعتماد الحكومة التونسية سياسة الاعتقالات لإخراس الأصوات المعارضة لها.

واعتبروا أنّ ما يجري حملة تضييق على حريّة الصحافة وحريّة الرأي والتعبير، ازدادت حدّتها في الفترة الأخيرة، حيث يقبع كلّ من الصحافيين صالح عطية ولطفي الحيدوري والمدون سليم الجبالي في السجون.

Related Articles

Back to top button