المغرب يتحصل على قرض بقيمة 199 مليون يورو لدعم أمنه الغذائي
أعلن بنك التنمية الأفريقي في بيان له، اليوم الجمعة، موافقته على قرض بقيمة 199 مليون يورو (194 مليون دولار)، لمساعدة المغرب على زيادة إنتاجه من الحبوب الزراعية وتقليص الواردات.
وأفاد بيان البنك الأفريقي، أن القرض جزء من برنامج البنك للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي، والتغذية، والزراعة القادرة على الصمود في جميع أنحاء إفريقيا، بعدما أدى أسوأ موجة جفاف منذ عقود إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب بنسبة 67% إلى 3.4 مليون طن هذا العام، بحسب رويترز.
وجاء في البلاغ الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن هذا التمويل يندرج في إطار البرنامج الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ، قصد مساعدة دول القارة على مواجهة أزمة الغذاء ومواكبتهم في عملية إصلاح القطاع الفلاحي.
وأوضح البلاغ أن هذا التمويل يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب وتقليل وارداته من الحبوب، والتركيز بصفة خاصة على تحسين إنتاجية المملكة ومرونة زراعة الحبوب في مواجهة تحدي تغير المناخ.
وأشار البنك الأفريقي للتنمية إلى أن برنامجه يدعم مخطط الجيل الأخضر 2020-2030 الذي أطلقه المغرب ويتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك المعروفة “بالاستراتيجيات الخمس العليا “.
وبلغت قيمة عمليات البنك الأفريقي للتنمية في المغرب لأكثر من خمسين سنة، أزيد من 12 مليار أورو، وتغطي عمليات التمويل عدة قطاعات، أبرزها الفلاحة والصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.
ويتمثل العنصر الأول من برنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب في دعم الفاعلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي، بغية التخفيف من عواقب مسألة الجفاف على الأمن الغذائي للبلد، ويركز العنصر الثاني على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر كفاءة ومرونة في استخدام الموارد.
وكشفت منظمة صناعة الحبوب الفرنسية “Intercereales”، الأسبوع الماضي، أن احتياجات المغرب من واردات القمح اللين تقدر بخمسة ملايين طن العام المقبل، فقد تضاعفت فاتورة استيراد القمح اللين في المغرب إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وقال مصدران مسؤولان في المغرب، إن احتياطيات القمح اللين تغطي الآن خمسة أشهر من احتياجات المغرب، لكنهما أضافا أن الجهود المبذولة لتكوين مخزونات إضافية توقفت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية مقارنة بمستويات 2021.