رفضت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، الأحد، طلبات الإفراج عن وزير العدل الأسبق المتهم الموقوف ” الطيب لوح “.
ورفضت النيابة العامة طلبات الإفراج عن الطيب لوح، الذي تقدمت بها هيئة دفاع المتهم أمام هيئة المجلس، ملتمسة في مرافعتها الإفراج عن موكلها، بسبب ظرفه الصحي الذي يعاني منه مؤخرا، ما جعله محل متابعة طبية بالمؤسسة العقابية القليعة لإصابته بمرض مزمن “داء السكري”.
وتقدم الطيب لوح أمام قاضي الجلسة محاولا الدفاع على نفسه بمرافعته القانونية، غير أن رئيس الجلسة التمست منه تأجيل تصريحاته إلى حين جلسة الفصل في طلبات الإفراج يوم 18 سبتمبر الجاري.
ويتابع المتهم الطيب لوح في قضية التأثير على سير العدالة أين أدين بموجبها بعامين حبسا نافذا بهد تخفيض العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا ، كما يتابع في ملف جزائي أخر يتعلق باعاقة السير الحسن للعدالة، المتابع فيها أيضا المفتش العام السابق بوزارة العدل بلهاشم الطيب، ورجل الاعمال كونيناف طارق، تم بموجبها ادانته بنفس العقوبة ” عامين حبسا نافذا “.
ومن المرتقب أن تفصل القاضي في طلبات الإفراج عن المتهم الطيب لوح يوم 18 سبتمبر الجاري استنادا إلى الملف الطبي الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
