رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس، الأربعاء، الإفراج عن الوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، المتابع في ملفي فساد على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
وبهذا تكون غرفة الاتهام قد أيدت قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب، والذي أمر بإيداعه في 18 أوت الماضي الحبس المؤقت، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بفترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
ويتواجد في الملف الفساد هذا إلى جانب عبد المالك بوضياف كل من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، الذي تم وضعه من طرف نفس قاضي التحقيق تحت إجراء الرقابة القضائية، لتلغي غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر القرار وتقرر مجددا إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 23 أوت المنصرم، وكذا الواليان السابقان بن يوسف عزيز وطاهر سكران.
ويتابع المتهمون بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شهدتها أشغال مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، التي انطلقت مطلع سنة 2000 تحت إشراف الوالي السابق للولاية آنذاك طاهر سكران، ولم تكتمل إلا في سنة 2013، فضلا عن أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت 2954 مليار بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات، أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.
وهذا عن التهم الثقيلة التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها.
كما يتابع الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف في ملف فساد آخر ثقيل بصفته وزيرا للصحة وواليا لولاية وهران، يتعلق بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذين كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان ( Radiothérapie) والتي شابتها معاملات مشبوهة وغير قانونية.
كما يتابع الوزير السابق أيضا رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد، إذ تم إيداعه الحبس أيضا من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في هذا الملف.
