قرر قاضي مجلس القضاء الباريسي، الأربعاء، رفض ترحيل الصحفي الاستقصائي الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم أمير ديزاد، إلى الجزائر.
وجاء القرار بعد إصدار القضاء الجزائري لعدة مذكرات توقيف دولية ضد أمير ديزاد ومطالب بتسليمه، عن متابعات قضائية بالجملة وتهم عديدة، البعض منها يخص مزاعم “انتماءه لحركة رشاد المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية”، والبعض الأخر “لنشره وثائق سرية وصور تخص أشخاص نافذين”.
وهذا بعد “الاجتماع الأمني المشترك“، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، شهر أوت الماضي، بحضور قيادات عسكرية وأمنية من البلدين، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر.
وقد أسال “الاجتماع”، الذي ضم مسؤولي الأجهزة الأمنية للبلدين، الكثير من الحبر ، والذي هدف إلى مناقشة ملفات أمنية. وقال مراقبون يومها أن “الملفات” تخص “التنسيق الأمني وقضايا حساسة بالنسبة للجزائر”، أبرزها “احتضان باريس لـحركة “الماك” التي تطالب بانفصال منطقة القبائل، وحركة “رشاد”، واللتين تصنفهما السلطات الجزائرية “تنظيمات إرهابية””.
وكانت قد أشارت مصادر من الدفاع في وقت سابق عن استبعاد قيام القضاء الفرنسي تسليم بوخرص إلى السلطات الجزائرية “بسبب غياب شروط المحاكمة العادلة بالجزائر”.
وشكّل أمير ديزاد على مدار سنوات محل جدل واسع في الجزائر ومصدر إزعاج وارق كبير للسلطات. بسبب تهجمه الجريء على قيادات في الجيش وعلى رجال في السلطة السياسية، ونشره لوثائق وصور تبين فساد بعض هؤلاء.
كما عُرف أمير ديزاد بتسريباته “الفاضحة” لرجالات السلطة وذويهم، على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالعمل الاستقصائي في “ملفات الفساد” مرتبطة بأشخاص في السلطة أو مقربين منهم.
وما زاد من شهرته إعلامه للرأي العام دورياً بقرارات السلطات السياسية التي تتخذها وراء المكاتب المغلقة، وحتى قبل أن تخرج للعلن بأسابيع وفي حلات لأشهر وسنوات. مما جعل علامات الاستفهام تحوم حول شخص وتطرح على عمله. فهل كل هذا مجرد صدفة؟ أو أن قوة ما تقف وراء عمله الاستقصائي كما يسميه؟
