أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 18 سبتمبر الجاري، محاكمة الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، رفقة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، والمتابعين في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال المخصصة للنشاط الإعلامي إلى وجهة أخرى وحيازته على ممتلكات وأرصدة مالية داخل وخارج الوطن.
وجاء التأجيل بطلب من هيأة الدفاع عن المتهمين، إذ سيمثل رحماني أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق باستعمال عن سوء نية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة، تلبية لأغراض شخصية، تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل، الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، مقابل تهمة تبييض الأموال الموجهة ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وكانت محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت أقصى عقوبة في حق كل من الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال، محي الدين طحكوت، حيث أدانتهما بـ10 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية، مع إصدار حكم يقضي بإدانة شركة الأثير بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، وإلزام محمد مقدم ومحي الدين طحكوت أن يدفعا للخزينة العمومية مبلغا بقيمة 10 ملايين دينار لكل واحد منهما.
