برمجت قضية الناشط الحراكي قاسم سعيد أمام محكمة الجنايات الابتدائية لوهران
أعلن محامون اليوم، الأربعاء، عن برمجة مُحاكمة المدون والناشط الحراكي قاسم سعيد أمام محكمة الجنايات الابتدائية لوهران. الموقوف منذ نوفمبر 2021 على خلفية نشاطه في الحراك الشعبي.
وقال المحامي عمر بوصاق، عضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، أن “قضية معتقل الرأي قاسم سعيد قد برمجت أمام محكمة الجنايات الابتدائية لوهران لجلسة 10 أكتوبر المقبل”.
وهذا بعد قرار غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء وهران، نهاية مارس الماضي، بإحالة ملفه على محكمة الجنايات، تأييدا لأمر الإحالة الذي أصدره قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة العثمانية بوهران.
وكان، قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران، قد أمر بإيداع قاسم سعيد، رهن الحبس الاحتياطي، بتاريخ 04 نوفمبر 2021. بعد مواجهته بعدة تهم جنائية ثقيلة.
وتوبع قاسم بجنايات “الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بأفعالها، وباستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبإحباط الروح المعنوية للجيش”.
إضافة إلى ذلك، توبع بجنح “التحريض على التجمهر، وإهانة هيئة نظامية، والترويج ونشر أخبار من شأنها المساس بالأمن العام، وعرقلة ونشر تحريات قضائية، وإنشاء حساب إلكتروني من شأنه نشر خطابات الكراهية والتمييز في المجتمع”.
هذا ويعد، قاسم سعيد من الوجوه البارزة خلال مسيرات الحراك الشعبي بوهران، حيث صاحب ووثق كل المسيرات السلمية بتغطية إعلامية محترفة وبلغة عربية فصيحة متميزة، شاركها وتابعها الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي.
