سيمثل غدا الخميس الصحفي خالد درارني أمام تشكيلة جديدة لمجلس قضاء الجزائر، بعد قبول المحكمة العليا للطعن الذي رفعه عن حكم سجنه المستأنف والمتمثل في “سنتين حبس نافذة”.
وسيُحاكم درارني في هذه القضية رفقة كل من الناشطين سليمان حميطوش وسمير بن العربي، عن تهم “التحريض على التجمهر الغير مسلح وتهديد الوحدة الوطنية”.
وللعلم فقد وافقت المحكمة العليا على الطعن في القضية في جلستها المنعقدة في 25 مارس المنصرم، عن الأحكام المستأنفة “بسنتين حبس نافذة مع 50 ألف دينار غرامة” في حق درارني و”سنتين حبس منها 4 أشهر نافذة ضد حميطوش وبن العربي”.
وللتذكير فإن درارني سُجن في مارس 2020 وقضى 11 شهر في حبس القليعة، قبل أن يُفرح عنه في 19 فيفرى، بعد صدور عفوٍ رئاسي عن معتقلي الحراك الشعبي. فيما أفرج عن حميطوش وبن العربي من الحبس المؤقت في 02 جويلية 2020.
