قرر أمس المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والدمقراطية، الأرسيدي، مقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة في 27 نوفمبر القادم وعدم المشاركة فيها.
وجاء قرار الأرسيدي بغالبية أعضاء مجلسه الوطني إثر اجتماع له في دورة عادية لمناقشة الأوضاع العامة السائدة في البلاد من نواح السياسة والاقتصاد والمجتمع.
ونشر اليوم الحزب مجموعة من اللوائح المنبثقة عن اجتماع مجلسه الوطني أمس، أيت تطرق إلى أسباب عدم مشاركته مستندا في ذلك إلى “عدم قانونية الانتخابات كونها تستند إلى مرسوم غير مصادق عليه من طرف البرلمان”، بالإضافة إلى أن الإدارة الحالية “أصبحت تتبنى خيار رفض ملفات المرشحين أو القوائم بدل التزوير المباشر بمجرد شبهات مفترضة في ظروف تفاقمت فيها الوصاية على العدالة بسن قوانين تزيد من تقييد الحقوق الأساسية”.
اللوائح المنبثقة من المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
اجتمع المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 بالجزائر العاصمة، في دورة عادية لمناقشة الوضع العام السائد في البلد ونشاط التجمع في ظل تردي غير مسبوق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وسياسة قمع منهجي لا تستثني أي شريحة من المجتمع.
أبرزت الكلمة التي ألقاها رئيس الحزب في افتتاح أشغال المجلس الوطني المخاطر التي تتعرض لها البلاد بسبب استمرار هذه السياسة القمعية تجاه الجزائريين مصحوبة بحالة من اللاقانون حوّلت إلى نمط حكم قائم بذاته، من خلال مراسيم مقيدة للحريات تصدر في الغالب خارج إطار الدستور الساري ومنتهكة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة.
خلال المناقشات التي أعقبت هذه المقدمة، تطرق أعضاء المجلس الوطني في أغلبيتهم لبرمجة الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر. بالإضافة إلى افتقار هذه الدعوة للشرعية القانونية، لكونها تستند على مرسوم أصبح لاغ وباطلا بسبب عدم عرضه للموافقة من قبل مجلسي البرلمان، فلا شيء يبرر تقصير عهدة هذه المجالس التي تنتهي في أكتوبر 2022.
أعرب أعضاء المجلس الوطني المؤيدون للمشاركة في هذه الانتخابات عن مخاوفهم من إفساح المجال لزبائن النظام من خلال تبني موقف المقاطعة. لكن الأغلبية استندت في حججها إلى أن الإدارة الممثلة حاليا بالهيئة التي يرأسها شرفي لم تعد تلجأ (إلاّ ما ندر) إلى التزوير الانتخابي بعد الاقتراع، وإنما عن طريق رفض ملفات المرشحين أو القوائم بمجرد شبهات مفترضة في ظروف تفاقمت فيها الوصاية على العدالة بسن قوانين تزيد من تقييد الحقوق الأساسية.
إلى جانب ذلك، يعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن المسار الثوري الذي انطلق في فيفري 2019 راسخ بشكل لا رجعة فيه في وجدان الشعب. وأن كل محاولات احتوائه مؤقتًا باللجوء إلى القمع المنهجي لا يمكن أن تشكل حلاً دائمًا. إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يعبر عن وقوفه أكثر من أي وقت مضى إلى جنب كل الذين يناضلون من أجل الوصول إلى فترة انتقالية تعيد الكلمة للشعب الجزائري، وإلى جنب مئات من سجناء الرأي وضحايا التعسف، وآخرهم ياسين مرشيش، رئيس المكتب الجهوي بباتنة وعضو المجلس الوطني، الذي اعتقل عشية اجتماع وطني مهم للحزب. ولقد أجمع أعضاء المجلس الوطني على التنديد بهذا التصعيد الجديد ضد مناضل من الحز، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
بناء عليه، وعلى إثر نقاش واسع، قرر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رفض هذه المهزلة الانتخابية الجديدة لـ “الجزائر الجديدة” التي من شدة خوفها لا تبرح النظر في المرآة الخلفية، وتدير ظهرها لشبابها وترهن مستقبل البلاد.
على صعيد آخر، قرر المجلس الوطني عقد مؤتمره العادي السادس في شهر جوان 2022، وأعلن عن تشكيل لجنة التحضير لهذا الموعد الهام.
الجزائر، في 18 سبتمبر 2021
المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
