في انتظار قرار غرفة الاتهام.. قاضي التحقيق يحيل المتابعين في “قضية أميرة بوراوي” إلى قسم الجنح
قرر قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بإعادة تكييف الوقائع الموجهة إلى المتابعين في قضية أميرة بوراوي و أن لا وجه للمتابعة جزئيا مع احالة ملف المتابعة على قسم الجنح، حسب ما أوردته المحامي عادل مسعودي.
وهذا بعد مواجهتهم بتهمتي “التنظيم الإجرامي لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية” و “تهريب المهاجرين في إطار عصابة إجرامية منظمة”، بموجب المواد 176 و 177 و 303 مكرر من قانون العقوبات.
وقد أشار المصدر أن النيابة العامة قد سجلت إستئناف على القرار، على أن تجتمع غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة في السابع من الشهر الحالي للنظر فيه.
ويشمل ملف الحال كل من الصحفي مصطفى بن جامع، وابن خالة بوراوي، ياسين بن الطيب، وسائق التاكسي الذي قادها من مدينة عنابة إلى العاصمة التونسية، وشرطيّا بالمعبر الحدودي، وهم متواجدون في الحبس الاحتياطي منذ ستة أشهر. كما تم اتهام والدتها، خديجة بوراوي، التي وضعت في حالة إفراج، بعدما قضت بضعة أيام في الحجز تحت النظر في شهر فيفري الماضي.
وكان قد شرعت مصالح الدرك الوطني في إلقاء القبض على المعنيين في 08 فيفري 2023، بزعم مساعدتهم في رحيل الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، التي غادرت الجزائر عبر الحدود البرية مع تونس ووصلت إلى فرنسا في 06 فيفري، ما شكل أزمة دبلوماسية بين فرنسا و الجزائر.
وبعد عرضهم على قاضي التحقيق في القسم المتخصص في محكمة قسنطينة، تم إيداعهم الحبس المؤقت في سجن عبد الحميد بوصوف في قسنطينة في 19 فبراير 2023.
