سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب خلال سنة 2022 وصل إلى 175 معتقلا ومعتقلة.
وأفادت الجمعية في تقريرها لسنة 2022 أن الحالات الحديثة من الذين اعتقلوا على خلفيات تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحقيقات صحفية، أو بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية خلال السنتين الماضيتين، بلغ حوالي 140.
وتوقف التقرير على العشرات من الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية التي بقيت مفتوحة كسيف مسلط على رقاب المواطنين المعنيين بها.
وأكدت الجمعية أن السجون المغربية لا تزال تضم معتقلين سياسيين ومعتقلين بسبب الرأي، ومن بينهم 9 من معتقلي حراك الريف، 3 منهم محكومون ب20 سنة، واثنان ب15 سنة، وواحد ب10 سنوات، وواحد ب6 سنوات.
وضمت لائحة المعتقلين، حسب الجمعية، من تبقى ممن يطلق عليهم معتقلو السلفية الجهادية، الذين اعتقب الكثير منهم على خلفية آرائه وقناعاته الدينية، وتعرضوا لانتهاكات بليغة تمثلت في الاختطاف والتعذيب والمحاكمات، وعددهم 6 من مجموعة بلعيرج، إضافة إلى المعتقلين الصحراويين في ملف مخيم “كديم ازيك” وعددهم 20.
