محكمة قسنطينة: تأجيل مُحاكمة الصحافي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرّاح
أجّلت محكمة الجنح بقسنطينة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحافي مصطفى بن جامع والباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فرّاح، في الملف الذي يخص مزاعم “التمويل الأجنبي” ط، إلى جلسة 22 أوت الجاري.
وهذا عن تهم “نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كليا أو جزئيا على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام”، بموجب المادة 38 من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية ؛ و “تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام”، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.
ويتابع في الملف، إلى جانب مصطفى بن جامع ورؤوف فرّاح، كل من المتهمين الموقوفين السيدة حابس منتهى، إطار في شركة عمومية، و سفيان بركان. والد رؤوف فرّاح الموجود تحت الرقابة القضائية، الجزائري الحامل للجنسية الكندية، السيد السبتي فرّاح. مع الصحافي ومدير موقع الجيري بارت المقيم في الخارج، عبد الرحمان سمار المدعو عبدو سمار.
وكان قد شرعت فرق الدرك الوطني في اعتقل المعنيين بعنابة بداية من تاريخ 08 فيفري، إثر فتح تحقيق قضائي حول قضية تمكن الناشطة السياسية “أميرة بوراوي” من مغادرة الجزائر إلى تونس، وهي الممنوعة من مغادرة التراب الوطني.
بتاريخ 18 فيفري تم نقلهم إلى قسنطينة حيث تم عرضهم في اليوم التالي على النائب العام للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.
وبعد تقديمهم في اليوم نفسه أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص المذكور للرد على التهمتين السالفتا الذكر. وتهمة “المشاركة في استلام أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها المساس بالنظام العام”، حسب المادتين 41 و 95 مكرر من قانون العقوبات، وذلك بالنسبة لسبتي فراح، صدر أمر بوضع المتهمين الحاضرين رهن الحبس الاحتياطي في نهاية الجلسة الأولى التي انعقدت ليلة 19 أو 20 فيفري.
في حين، وافق قاضي التحقيق في وقت لاحق على “الافراج المؤقت بكفالة” على السيد فراح السبتي، والد رؤوف فراح، “لأسباب طبية”، بعد قضاءه 61 يوماً رهن الحبس الاحتياطي بسجن بوصوف.
وجاء الإفراج عن السيد السبتي فراح، 13 أفريل، بعد أيام من إعلان هيئة الدفاع عن نيتها في تقديم طلب الإفراج المؤقت عنه لأسباب طبية.
للإشارة فإن الصحافي مصطفى بن جامع موقوف في قضية ثانية أمام نفس الجهة القضائية والتي تخص تمكن بوراوي من مغادرة الجزائر.
وكان قد طالبت منظمات “هيومن رايتس ووتش” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”الأورو متوسطية للحقوق” في تقرير مشترك لهما، نهاية جوان المنصرم ، من “السلطات الجزائرية بالإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية تمكن الناشطة السياسية أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر بطريقة غير قانونية، شهر فيفري الماضي “.
وقالت المُنظمات إن “السلطات الجزائرية اعتقلت أربعة أشخاص آخرين في قضية بوراوي وبدأت محاكمات إضافية ذات دوافع سياسية ضد بن جامع واثنين آخرين على الأقل، منهم الباحث الجزائري-الكندي رؤوف فراح، في تحقيق ثان”.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أنه “ينبغي للسلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى بوراوي وإطلاق سراح أي شخص جاء احتجازه بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على الاتهامات الجائرة المتعلقة بمغادرتها”.
بالتزامن، قالت منظمة منا لحقوق الإنسان، في بيان نشر الأسبوع الماضي، إن الصحافي مصطفى بن جامع “لا يحاكم على أفعال يزعم أنه ارتكبها، بل انتقاماً لأفعال يزعم أن طرفاً ثالثاً ارتكبها؛ ويبدو أن السلطات الجزائرية تتذرع بما يسمى قضية بوراوي لتبرير العمل القمعي”. مراسلتها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير” في 19 جويلية 2023 للتدخل، لاعتقادها بأن “الإجراءات القضائية ضد بن جامع، بما في ذلك تلك التي بدأت بعد اعتقاله في 8 فبراير 2023، مرتبطة ارتباطاً مباشراً بممارسة حقه في حرية التعبير المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
