بجاية.. غرفة الاتهام تؤيد قرار الرقابة القضائية في حق البروفيسور كمال عيسات

أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء بجاية، الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق لمحكمة بجاية بوضع البروفيسور كمال عيسات تحت نظام “الرقابة القضائية”.

وقد رفضت بذلك غرفة الاتهام استئناف وكيل الجمهورية “لإلغاء قرار قاض التحقيق بوضع كمال عيسات تحت نظام الرقابة القضائية واستبداله بالحبس المؤقت قيد التحقيق “.

ويتابع الناشط السياسي والأكاديمي كمال عيسات بتهمتي “عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية”. حسب نص المواد 96 و 79 من قانون العقوبات. بسبب تقديمه لرأي علمي بشأن تأثير مشروع منجم الزنك والرصاص ببلدية تالة حمزة – ولاية بجاية – على البيئه والصحة في المنطقة.

يذكر أن قاضي التحقيق لمحكمة بجاية قرر في 16 جويلية الفارط، وضع الدكتور كمال عيسات تحت “الرقابة القضائية”. بعد سماعه عند “الحضور الأول”، عن وقائع تتعلق “بنشاطاته في الدفاع عن البيئة وتصريحاته الصحفية حول مشروع منجم الزنك والرصاص ببلدية تالة حمزة بولاية بجاية”.

وكان قد أبلغ عيسات بمطار بجاية، في 13 جويلية، بأنه يخضع “للمنع من مغادرة التراب الوطني”، ومن تم “استدعيا إلى لواء الدرك أين تم التحقيق معه حول تصريحاته الأخيرة حول مشروع منجم الزنك والرصاص ببلدية تالة حمزة ببجاية”، ليتم “الإفراج عنه”، ولا بد من المثول أمام وكيل الجمهورية الأحد القادم.

وبعد تقديمه صبيحة الأحد أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بجاية وجه له تهمة “عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية” مع إحالته على قاضي التحقيق بإلتماس الإيداع للحبس، الذي قرر “الإفراج عنه” مع وضعه تحت نظام “الرقابة القضائية”.