غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة تؤيد أمر إبقاء الصحفي سعيد بودور تحت “الرقابة القضائية”

أيّدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، قرار قاضي تحقيق قاضي “برفض طلب رفع الرقابة القضائية عن الصحفي سعيد بودور”.

وجاء قرار الغرفة بعد استئناف أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، الصادر بتاريخ 04 أوت الجاري، والقاضي “برفض طلب رفع الرقابة القضائية عن سعيد بودور.

ويتواجد الصحفي سعيد بودور تحت طائلة الرقابة القضائية منذ عام وأربعة أشهر، تحديدًا منذ تاريخ 29 أفريل 2021.

وهذا بعد توقيفه بمدينة وهران، ظهيرة يوم 23 أفريل 2021، خلال تغطيته لمسيرة الجمعة 114 من الحراك الشعبي، وتمّ وضعه تحت النظر، ليتمّ الإفراج عنه بتاريخ 29 أفريل مع إبقائه “تحت الرقابة القضائية”.

ويُتابع الصحفي “بجنايات المؤامرة ضد أمن الدولة، والانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن. مع جنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.