كشفت هاجر الريسوني، أن الصحفي سليمان الريسوني المعتقل بسجن عين برجة بالدار البيضاء دخل في عزلة تامة، احتجاجا على سلبه مشروع روايته ومذكراته.
وكتبت هاجر الريسوني في تدوينة بموقع الفايسبوك، إن عمها “لا يستقبل الزيارات العائلية وزيارات دفاعه، لا يتصل في الهاتف، لا يخرج للفسحة”، وذلك احتجاجا على “سلبه مشروع روايته ومذكراته أثناء ترحيله”.
وأضافت: بأن “إدارة السجون تنفي لكنها تكذب، إذ أذكر عند الإفراج عني قبل خروجي من باب السجن، مزقوا كل أوراقي وأوراقا من كتبي كنت أكتب عليها في السجن، في حين كانت سجينات أخريات يرسلن الرسائل، ويخرجن كل ما دوناه إلى الخارج دون مشاكل”.
وجددت منظمة “مراسلون بلا حدود” دعوتها للإفراج عن الصحافي المغربي سليمان الريسوني الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها خمس سنوات إثر إدانته بـ”اعتداء جنسي”.
وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر، أمس الأربعاء، “احتجاجا على أخذ أوراقه الشخصية منذ نقله إلى سجن عين برجة، الصحفي سليمان الريسوني يدخل في عزلة ويرفض أي اتصال مع عائلته ومحاميه”.
وفي وقت سابق، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية وإعادة الإدماج، ضمن بيان لها، صحة “مصادرة وحجز الوثائق التي صاغها خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته”، معتبرة أن أخبار تعرّض كتبه للتلف مجرد ”ادعاءات كاذبة”.
وفي نفس الآن، قالت إن: “إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور، كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة، طبقا للصلاحيات الأمنية التي يخولها القانون لإدارة المؤسسة السجنية، والتي تقضي بحجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها”.
وبخصوص الزيارات، أشارت المندوبية، إلى “أن السجين هو من حث عائلته مرتين على عدم الحضور إلى المؤسسة السجنية لزيارته، حيث كانت آخر زيارة له بتاريخ 24/06/2022 وامتنع عن الخروج للقاء عائلته بعد حضورهم إلى المؤسسة بتاريخ 22/07/2022″، مضيفة أن “آخر مقابلة له مع محاميه، كانت بتاريخ 21/07/2022″.
وذكرت أن الصحافي الريسوني “حث عائلته في آخر اتصال هاتفي له معها بتاريخ 25/07/2022 على عدم الحضور إلى الزيارة، وإخبار المحامي بعدم القدوم لمقابلته حتى لا يحرجه بعدم الخروج إليه”.
ولفتت إلى أنه يرفض “الخروج إلى الفسحة والاستفادة منها بمحض إرادته، رغم أن أبواب الغرفة التي يقيم بها تظل مفتوحة طيلة المدة المخصصة للفسحة”.
واتهمت المندوبية بعض المنظمات الحقوقية بـ”الترويج للمغالطات”، موردة أنها نشرت في أكثر من مرة توضيحات بخصوص وضعية الصحافي سليمان الريسوني.
وترى أن عددا من المنظمات، كـ”هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود”، انخرطن في “حملة مسعورة ومأجورة” من أجل “النيل من “سمعة المغرب في توقيت مدروس يتزامن مع الاحتفالات بعيد العرش”.
وكان الريسوني قد أوقف في ماي من العام 2020 وحكم عليه بالسجن خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” على شاب، إثر شكوى قدمها ناشط في الدفاع عن حقوق أفراد “مجتمع الميم”، وهي التهمة التي لطالما نفاها الريسوني، معتبرا أن الحكم الصادر بحقه هو “تصفية حسابات سياسية”.
وفي فبراير الماضي من العام الجاري ، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد جلسة طويلة استمرت لأكثر من تسع ساعات، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، بسجنه خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
وبحسب هيئة دفاع الريسوني، فإنّ ملف محاكمته “سياسي لكونه يفتقر إلى دلائل تدينه”. كذلك، فإنّ اعتقاله يُعَدّ اعتقالاً “تحكّمياً وتعسفياً”، معتبرةً أن السبب الحقيقي وراء متابعته هو كتاباته الصحافية، إذ يحاكم بسبب مواقفه وآرائه.
