بعنوان “أين هي العدالة أين هو القانون؟” تساءل أمس المحامي بوبكر حمايلي عن مصير موكله، الناشط السياسي ندير شلبابي، الذي لم تظهر عليه أي معلومة حول “ملابسات إيقافه ولا مكان اعتقاله” منذ الأربعاء الفارط.
وقال الأستاذ حمايلي، عضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، في منشور مطول على الفايسبوك، أن موكله “تم اعتقال المناضل شلبابي نذير منذ يوم الأربعاء 10أوت2022 وإلى حد كتابة هذا المنشور بتاريخ اليوم 14 أوت 2022 لم تظهر أي معلومة حول ملابسات إيقافه”.
وكشف حمايلي أن شلبابي “اتصل به هاتفيا وأخبره أنه سوف يتقدم بمحض إرادته لمركز الأمن الحضري لدائرة سيدي عيش، بعد أن تقدم عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لمنزله أثناء غيابه بحثا عنه”.
مضيفاً أنه “منذ ذلك الحين عائلته لا تدري مكان وضعه تحت النظر ولم يتصل بهم لإخبارهم عن مكان تواجده وتاريخ تقديمه أمام العدالة، حسب ما هو منصوص ومعمول به من قانون الإجراءات الجزائية”.
وقد أشار حمايلي في الأخير أن شلبابي عند امتثاله آخر مرة للتوقيع على الرقابة القضائية، بتاريخ 9 أوت، لم يصدر أي تصرف قانوني ضده من طرف قاضي التحقيق، وفي اليوم التالي 10 أوت تم اعتقاله لوجهة غير معروفة”.
وكان ندير شلبابي قد أعتقل الأربعاء الفارط، عندما توجه إلى مقر أمن دائرة سيدي عيش بولاية بجاية، للاستفسار حول “الاستدعاءات” التي تلقاها. وقد تم اقتياد المعني إلى مقر سكانه بناء على أمر قضائي “بالتفتيش” صادر ضده.
يُذكر أن شلبابي قد أوقف في شهر سبتمبر من العام المنصرم. وبعد تقديمه أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد أمر بوضعه تحت “الرقابة القضائية”.
وقد أرسل قاضي التحقيق المستندات على أساس “جنحة نشر معلومات خاطئة من شأنها المساس بالأمن العمومي”، فيما رفعت عليه الرقابة القضائية في شهر فيفري 2022، قبل أن يتم وضعه مجددا تحت الرقابة القضائية بعد إقحامه في قضية مماثلة في شهر ماي بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش.
