ألغت غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، اليوم، قرار قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي بوضع الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، “تحت الرقابة القضائية”.
وتقرر اليوم إيداعه آخر وزراء أول عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحبس المؤقت لسجن الحراش، إلى حين محاكمته في قضايا فساد تلاحقه منذ عام.
وجاء القرار بعد نقض قرار سابق كان أصدره، الخميس الماضي، قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، يقضي “بوضع بدوي قيد الرقابة القضائية”.
ويلاحق نور الدين بدوي “بتهم فساد وسوء تسيير ومخالفة قوانين الصفقات العمومية”. ويخص القرار قضية فساد تخص “توزيع صفقات خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عام 2016″، عندما كان واليا في قسنطينة.
ويعتبر بدوي ثالث وزير أول (رئيس حكومة) عهد بوتفليقة يودع السجن بتهم الفساد، بعد كلاً من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
من هو نور الدين بدوي؟
نور الدين بدوي من مواليد ضاحية عين الطاية في الجزائر العاصمة عام 1959، وتعود أصوله الى ولاية ورقلة.
تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، وشغل عدداً من المناصب والمهام في مختلف الولايات مثل وهران وسطيف وقسنطينة.
كما تولى منصب والي كل من ولايات سيدي بلعباس وبوعريريج سطيف وقسنطينة.
وحمل حقيبة وزارة التكوين والتعليم المهنيين في 11 سبتمبر 2013، كما تولى منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية في 14 ماي 2015 في حكومة عبد الملك سلال.
في أعقاب الحراك الشعبي، عينه بوتفليقة في نهاية مارس 2019 كوزير أول خلفا لأحمد أويحيى.
وقد احتفظ بهذا المنصب إلى غاية تقديم استقالته للرئيس عبد المجيد تبون، في 19 ديسمبر 2019، الذي تولى الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أسبوع من ذلك التاريخ.
