دقت عائلة الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل شريف ملال ناقوس الخطر من وضعه الصحي بعد قرار دخوله في إضراب عن الطعام الذي شرع فيه منذ 17 جويلية الحالي. داعية السلطات إلى التدخل للتحقيق في قضيته المستمرة منذ 18 شهرا والافراج عنه.
وقال بيان لعائلة ملال انهم قلقون إزاء وضع شريف المحبوس منذ 18 شهرًا على اعتقاله، بعد قرره ببدأ إضراب عن الطعام منذ 17 جويلية الحالي احتجاجًا على سجنه الظالم الذي لا نهاية له.
واكد البيان انه طوال هذه الأشهر الثمانية عشر، استمر ملال في إعلان براءته واتبع بدقة جميع الإجراءات القانونية لطلب إطلاق سراحه. وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن حالته لم تتغير وأصبحت صحته الآن في خطر.
ورغم قوة الشخصية والروح المعنوية التي حافظ عليها شريف رغم بعده عن أحبائه وظروف اعتقاله الصعبة، يؤكد البيان، إلا ان عائلته تشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر التي يشكلها هذا الإضراب عن الطعام على صحته.
ودعت عائلة ملال في ختام البيان السلطات المختصة إلى التحقيق العاجل في قضية شريف ملال. وإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط حفاظاً على حياته. كما تضامنوا فيه مع جميع الأشخاص الذين يعانون من نفس الوضع.
شريف ملال يطلق مرة أخرى معركة الامعاء الخاوية
دأ الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل شريف ملال، صباح الأربعاء 17 جويلية الجاري اضرابا عن الطعام للمرة الثالثة منذ حبسه، كملاذ أخير للتعبير عن كفاحه الشرس من أجل إظهار الحق.
وقالت المحامية فطة سادات في منشور على صفحتها على الفايسبوك أن شريف لمال الموجود رهن الاحتجاز منذ 19 جانفي 2023 مضرب عن الطعام منذ يوم الأربعاء 17 جويلية 2024.
واعتبرت المحامية سادات أن موكلها مضطر في حالة يأس، بعد 18 شهرا من الحبس الاحتياطي، مرة أخرى إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام، وللأسف للمرة الثالثة، كملاذ أخير له للتعبير عن كفاحه الشرس من أجل إظهار الحق.
ويتواجد رجل الأعمال شريف ملال رهن الحبس الاحتياطي بسجن الجراش بالعاصمة منذ 19 جانفي 2023، لمتابعته بتهمتي “مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، وتبييض أموال من عائدات اجرامية”.
ولا تزال قضية شريف ملال طوال هذه الفترة قيد التحقيق، في ضل رفض قاضي التحقيق وغرفة الاتهام مختلف الطلبات المتعددة للافراج المؤقت عنه.
وتقول هيئة الدفاع ان ملف ملال “لا يحتوي على أي دليل يثبت الشبهة في حقه”، وأن المحكمة اعتمدت على “pres sweft مفبرك” تم “سحبه من الانترنت” رغم “تأكيد الخبير بأنه مزور وغير حقيقي الا أن المتابعة لا تزال قائمة في حقه”.
وأضافت الهيئة ان ملال باق في الحبس الاحتياطي منذ 18 شهراً دون محاكمة رغم ان جميع التهم جناحية ولا يوجد أي دليل وجه له لم يستطع تبريره.
ويتحجج قاضي التحقيق لتبرير تمديد الحبس المؤقت لشريف ملال “بالانابات القضائية الأجنبية” التي يعتبرها الدفاع “غير ملزمة” طبقا لنص المواد 721 و 722 من ق إ ج رغم انه يقدم جميع الضمانات القانونية لتركه في الافراج الذي هو حق دستوري طبقا للمادة 44 منه.
للإشارة فإن شريف ملال قد استفاد في 08 جانفي الماضي بمجلس قضاء العاصمة من حكم “البراءة” من تهمة “تهديد الوحدة الوطنية”، عن حكم ابتدائي بـ “18 شهر حبس نافذ”.
