دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النيابة العامة بمراكش إلى فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية في حق شخص قالت إنه يستغل سلطته وتقربه من السلطة المحلية لتخويف أطفال ومصادرة حقهم في اللعب.
وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، في رسالة له، أن أطفالا قاصرين توصلوا في ثاني أيام عيد الأضحى باستدعاءات للحضور للدائرة الأمنية رقم 15 الكائنة بالنخيل التابعة للمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي التابعة لولاية الامن بمراكش.
وفي التفاصيل، ووفقا لما تضمنته الرسالة، فإن “ شخصا يعمل بباشوية النخيل الكائنة بدار التونسي، يعمل بكل الوسائل لحرمان الأطفال من حقهم الإنساني في اللعب، ويمارس كل أساليب الشطط وأشكال التخويف في حق هؤلاء الأطفال وعائلاتهم المنشغلة بعملها اليومي؛ حيث قام بوضع شكايات ضد الأطفال بعدما لجأ إلى تصويرهم بدون إذن من أي جهة قضائية أو من أولياء أمورهم”.
وأضافت الجمعية، أن “العديد من الأطفال توصلوا في ثاني أيام عيد الأضحى باستدعاءات للحضور لدائرة أمنية تابعة لولاية الأمن بمراكش، وما يثير الانتباه هو توصل الطفل “س.ق” الذي ولد يوم 29 جانفي سنة 2020، هو الآخر بهذا الاستدعاء.”
واستغربت الجمعية الحقوقية من استدعاء طفل عمره ثلاث سنوات ونصف، مؤكدة على أن “اللعب والترفيه حق أساسي للطفل وفقا لاتفاقية حقوق الطفل”. لافتة إلى أن “تصوير الأطفال خارج النظم والمساطر والإجراءات القانونية انتهاكا لحقوق الانسان، وقد يكون مسا بسمعة وكرامة الأطفال وذويهم”.
وعليه، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بإجراء تحقيق ووقف الشطط في حق أطفال قاصرين، وتمتيعهم بحقهم في اللعب. وكذا “وقف توجيه استدعاءات إلى الأطفال القاصرين، خاصة الذين لا تسري عليهم المسؤولية الجنائية”. وفق الرسالة ذاتها.
