قالت عائلة وزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن العرجات منذ نوفمبر 2022 ، إن صحته تدهورت بشكل بات يهدد حياته فيما ترفض إدارة السجن نقله للعلاج خارج المؤسسة السجنية.
ونقل موقع “الحياة اليومية” عن عائلة النقيب زيان، الذي سبق له أن شغل منصب وزير حقوق الإنسان، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أن حالته المرضية المعقدة وتستوجب نقله إلى مستشفى خارج السجن لتوفير العلاج المطلوب.
ووفقا لما جاء في نفس الموقع فإن عائلة النقيب تحمل مسؤولية ما قد يقع له بما في ذلك وفاته، إلى الحكومة التي ترفض التأشير لنقله خارج السجن من أجل العلاج.
وطبقا لنفس المصدر، فقد أورد أفرد من عائلة النقيب، بعد زيارته في السجن، بأنه بات “يجد صعوبة في المشي والحركة ويعاني من نفس الآلام الحادة وصعوبة في الجلوس والوقوف”.
وحسب العائلة فإن النقيب المعتقل “يعاني النقيب من مرض التهاب المفاصل الفقارية Spondyloarthropathy المعروف اختصارا بـSPA الذي يصاحبه تصلب في العظام، بالإضافة إلى مرض الكلي ومرض مُتلازمة دولف باركنسون آند وايت Wolff Parkinson White (WPW)، وقد تتطور المضاعفات إلى شلل أو فقدان للبصر وما شابه ذلك”.
وبناء على ما أوردت العائلة فإن الوضع الصحي للنقيب يتطلب “خضوعه لعناية طبية فائقة من طرف طبيب متخصص في أمراض الروماتيزم Rhumatologie وآخر متخصص في الكلي، حيث إن المهدئات لا تنفع في وَضْعِهِ، ولن توقف عنه تفاقم المرض الذي تساهم في تقدمه أعراض الشيخوخة حيث يبلغ من العمر ثمانون سنة”.
وأودع النقيب والوزير السابق زيان الذي عُرف في الأعوام الأخيرة بآرائه المعارضة السجن، بعد صدور حكم بسجنه ثلاثة أعوام في دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية.
وأدين زيان بهذه العقوبة بناء على شكوى تقدمت بها الوزارة ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية “بفبركة فيديو مخل” نشره موقع إخباري تشهيري مقرب من أجهزة المخابرات الداخلية.
وتعتبر منظمات حقوقية مغربية ودولية النقيب زيان بأنه معتقل رأي، بما أنه سبب متابعته واعتقاله وسجنه هي التعبير عن آرائه المعارضة، وتصف اعتقاله بالتعسفي وتطالب بإطلاق سراحه فورا وبدون شروط.
