منظمة حقوقية: “السلطات الجزائرية تتذرع بقضية أميرة بوراوي لتبرير قمع الصحافي مصطفى بن جامع”
اعتبرت منظمة منا لحقوق الإنسان أن السلطات الجزائرية تتخذ مما يسمى بقضية أميرة بوراوي لتبرير قمع الصحافي مصطفى بن جامع، مطالبة تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها إن مصطفى بن جامع هو صحفي ورئيس تحرير صحيفة “لوبروفنسيال” التي تتخذ من عنابة مقراً لها، تعرض في السنوات الأخيرة، لاستدعاء من طرف الشرطة عشرات المرات وحوكم عدة مرات بسبب عمله كصحفي ومواقفه الانتقادية تجاه السلطات. منذ نوفمبر 2019 ، يخضع لحظر سفر. على الرغم من أن محكمة جزائرية ألغت حظر السفر في أبريل 2022، إلا أن الشرطة استمرت في تطبيقه بشكل تعسفي.
وقد استعرض تقرير منا لحقوق الإنسان بإسهاب وبشكل مفصل عدد من القضايا التي توبع بها الصحافي مصطفى بن جامع قضائيا أو تعرض للاعتقال من طرف الشرطة، طوال سنوات 2019 وإلى غاية 08 فيفري 2023، أين القى عليه الدرك الوطني القبض بزعم مساعدته في رحيل الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، التي غادرت الجزائر عبر الحدود البرية مع تونس ووصلت إلى فرنسافي 06 فيفري، ما شكل أزمة دبلوماسية بين فرنسا و الجزائر.
وجاء في التقرير ان بن جامع اعتقل في مكان عمله من قبل قوات الدرك الوطني في 8 فبراير 2023. ثم احتجز في عهدة الشرطة حتى 19 فبراير 2023. ثم وجهت إليه تهمة “التنظيم الإجرامي لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية” و “تهريب المهاجرين في إطار عصابة إجرامية منظمة”، بموجب المواد 176 و 177 و 303 مكرر من قانون العقوبات.
كما اتهم “بتلقي تمويل من مؤسسات أجنبية أو محلية لارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام”، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات و”نشر معلومات مصنفة جزئياً أو كلياً على أنها سرية على الشبكات الإلكترونية أو عبر وسائل الإعلام التكنولوجية”، بموجب المادة 38 من الأمر 21-09 بشأن حماية المعلومات والوثائق الإدارية.
وبعد عرضه على قاضي التحقيق في القسم المتخصص في محكمة قسنطينة، تم حبس بن جامع في سجن عبد الحميد بوصوف في قسنطينة في 19 فبراير 2023.
وترى منظمة منا أن بن جامع “لا يحاكم على أفعال يزعم أنه ارتكبها، بل انتقاماً لأفعال يزعم أن طرفاً ثالثاً ارتكبها؛ ويبدو أن السلطات الجزائرية تتذرع بما يسمى قضية بوراوي لتبرير العمل القمعي”.
وبهذا الخصوص طلبت المنظمة “تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير” في 19 جويلية 2023، لاعتقادها بأن “الإجراءات القضائية ضد بن جامع، بما في ذلك تلك التي بدأت بعد اعتقاله في 8 فبراير 2023، مرتبطة ارتباطاً مباشراً بممارسة حقه في حرية التعبير المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
