محكمة عنابة: تأجيل النطق بالحكم في قضية الصحافي مصطفى بن جامع مع والي ولاية عنابة

أجّل قاضي الجنح لمحكمة عنابة اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في قضية الصحافي مصطفى بن جامع مع والي ولاية عنابة، إلى جلسة 16 جويلية الجاري.

وقد أجّل رئيس الجلسة النطق بالحكم بسبب “صعوبة ربط الاتصال عن طريق تقنية المحادثة بالمؤسسة العقابية بوصوف بقسنطينة”، أين يقبع مصطفى بن جامع منذ فيفري الماضي.

وكان قد التمس ممثل النيابة بمحكمة ضد بن جامع، خلال جلسة المحاكمة الأحد الماضي، “عام حبس نافذ” مع “غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري”، بالإضافة إلى “مطالبة ممثل الخزينة العامة بتعويض قدره 20 ألف دينار”، عن تهمتي “القذف والعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية”، على خلفية مقالات صحفية حول وباء كورونا.

وقد صدر ضده سابقا في هذه القضية غيابيا، في ديسمبر 2021، قبل تقديمه لمعارضة على الحكم، بحبسه لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، بسبب مقال تناول فيه الترخيص لحفل في ظلّ إجراءات الحجر التي كانت تطبقها الجزائر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مصطفى بن جامع محبوس حاليا في سجن بوصوف بقسنطينة، منذ 19 فيفري الماضي، للإشتباه بصلته بتمكن الناشطة السياسية أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر إلى تونس.