رفض قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة. طلب الإفراج المؤقت عن الباحث رؤوف فراح، المحبوس بسجن بوصوف منذ فيفري الماضي.
ووفق بيان عن عائلة رؤوف فراح، نقلته صفحة تتابع أخباره، فقد رفض قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة قسنطينة، الاثنين، طلب الإفراج المؤقت الثالث عن الباحث رؤوف فرّاح.
وأضاف البيان أن عائلة فرّاح تعتزم استئناف هذا القرار في الأيام القادمة خاصة بسبب حالة ركبته.
وكشف البيان أن الباحث رؤوف فرّاح قد أجرى، في جوان 2022، عملية جراحية على ركبته بعد أن عانى من تمزق كامل للرباط الصليبي الأمامي وشق في الغضروف المفصلي. وفي وقت اعتقاله، كان لا يزال في فترة العلاج ولم تستعد ركبته وظيفتها الطبيعية بعد.
مضيفا أن ظروف الحبس الحالية تحرم فرّاح من الحصول على الرعاية الخاصة التي يحتاجها، ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي دائم على ركبته.
وختم البيان بالإشارة إلى أن الحبس الاحتياطي يفترض أن يكون إجراءً استثنائيًا، وأن رؤوف يقدم جميع ضمانات التمثيل وأن حالته الصحية تتطلب رعايةً متخصصة، إلا إنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من 5 أشهر ولم يتم تحديد تاريخ لمحاكمته حتى الآن.
يذكر أن الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح ووالده، السيد السبتي فراح وهو متقاعد من شركة سيدار، والحاملين للجنسية الجزائرية والكندية، قد اعتقلوا من طرف فرقة للدرك الوطني بعنابة بتاريخ 14 فيفري، إثر فتح تحقيق قضائي ضد “أميرة بوراوي”، ثم ضد الصحافي مصطفى بن جامع.
بتاريخ 18 فيفري تم نقل رؤوف فراح ووالده إلى قسنطينة حيث تم عرضهما في اليوم التالي على النائب العام للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة مع الصحافي مصطفى بن جامع وعدد من المتهمين.
بعد تقديمهم في اليوم نفسه أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص المذكور للرد على التهمتين اللتين وجهت إليهما: “نشر لمعلومات أو لوثائق رسمية على الأنترنت أو غيرها من وسائل الإعلام التكنولوجية التي يصنف محتواها سريًا جزئيًا أو كليًا”. وكذا “تلقي أموال من الخارج بهدف الدعاية السياسية” تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أفعال من شأنها أن تؤثر على النظام العام”. حسب المادتان 95 مكرر من قانون العقوبات والمادة 38 من قانون حماية البيانات والوثائق الإدارية، وذلك بالنسبة لرؤوف فرح. وتهمة “المشاركة في استلام أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها المساس بالنظام العام”، حسب المادتين 41 و 95 مكرر من قانون العقوبات، وذلك بالنسبة لسبتي فراح.
وهذا ليصدر أمر بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي في نهاية الجلسة الأولى التي انعقدت ليلة 19 أو 20 فيفري. ليتم تقديم استئناف على هذا القرار على الفور، في غضون المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، لتقرر غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة، بتاريخ 06 مارس، تأييد أمر الإيداع.
في حين، وافق قاضي التحقيق في وقت لاحق على “الافراج المؤقت بكفالة” على السيد فراح السبتي، والد رؤوف فراح، “لأسباب طبية”، بعد قضاءه 61 يوماً رهن الحبس الاحتياطي بسجن بوصوف.
وجاء الإفراج عن السيد السبتي فراح، 13 أفريل، بعد أيام من إعلان هيئة الدفاع عن نيتها في تقديم طلب الإفراج المؤقت عنه لأسباب طبية.
خبير معترف به
قال فريديريك ميران، مدير قسم العلوم السياسية في جامعة مونتريال : ’’ لقد صُدمت بشدة من اعتقاله ونحن جميعاً في قسم العلوم السياسية مصدومون. الأساتذة والعديد من الطلاب يعرفونه.”
وساهم رؤوف فراح في كتابة العديد من المقالات وفصول الكتب. ويضيف السيد ميران لإذاعة كندا أنّه ’’في العالم الناطق بالفرنسية، يعتبر رؤوف فرّاح أحد أفضل الباحثين في تحليل المخاطر السياسية والجريمة المنظمة.‘‘
ويعمل رؤوف فرّاح الذي يقيم في تونس منذ عام 2020 كمحلل أول في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (Global Initiative against Transnational Organized Crime)، وهي منظمة غير حكومية مقرها في جنيف.
وركّز بحثه الأخير على الاتجار بالبشر في ليبيا وجنوب الجزائر.
وبرأي مارك ميكاليف، مدير مرصد شمال إفريقيا والساحل لهذه المنظمة غير الحكومية إنّ ’’اعتقال رؤوف فراح لم يكن بالضرورة متعلقاً بما نشره. أعتقد حقًا أنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ”.
“غلوبال إينيسياتيف”: التهم الموجهة للباحث رؤوف فراح ووالده لا أساس لها
قالت منظمة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمعروفة عالمياً باسم “غلوبال اينيسياتيف“، أن التهم التي وجهتها السلطات الجزائرية للمحلل الرئيسي رؤوف فراّح و والده “لا أساس لها”، مؤكدة “وقوفها إلى جانبهم في “كفاحهم لتبرئة أسمائهم”.
ويأتي بيان هذه المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف السويسرية ولها مكاتب مسجلة في كيب تاون وفيينا حيث تحظى بوضع قانوني كمنظمة شبه دولية، على أعقاب توقيف الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح بعنابة ووضعه رهن الحبس المؤقت بسجن بوصوف بقسنطينة.
وقال مارك شو، مدير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود: “لا يوجد شيء سري أو ضار بالدولة الجزائرية في أي عمل بحثي نشره رؤوف، ولا يمكن اعتباره مخالفا للنظام العام. بل على العكس من ذلك، فإن هدفه وهدفنا هو تقديم تقييمات و توصيات علمية، مدروسة و دقيقه في مجال السياسات بهدف المساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة، والحد من أضرارها على الأفراد والمجتمعات والدول”.
وأضاف: “نجدد وقوفنا وراه هذه الأهداف، كما أننا عازمون على دعم رؤوف وسبتي في كفاحهم لتبرئة أسمائهم من التهم المنسوبة لهم. سنلتزم بذلك، و سندعم عائلتهم مهما طال الوقت”.
وقد جددت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بيانها أن “هذه الاتهامات لا أساس لها”. إذ ترى أن رؤوف “باحث ذو صيت عالمي يتم نشر أعماله بكل شفافية في الفضاء العام لتكون متاحة للباحثين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والحكومات بما في ذلك السلطات الجزائرية نفسها، إن رغبت في الاستفادة من تحاليله”.
