نشر الصحفي التونسي زياد الهاني تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع فايسبوك، أكّد فيه تلقيه استدعاء للمثول يوم الإثنين 31 جويلية2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام ببن عروس بصفته “ذي شبهة”.
وأوضح الصحافي أنه مواطن يحترم القانون ويخضع لسلطته، وإذا كان قد ارتكب خطأ مهنيا، فمستعد لتحمل مسؤوليتي فيه. لكن القانون الوحيد الذي ينطبق عليّه فيما يتعلق بعملي كصحفي أو بالتدوينات التي يعبّر فيها عن رأيه، هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بجرائم الصحافة. خارج هذا الإطار، لن أجيب عن أية تهمة. وجاهز للإجابة بكل ثقة واعتزاز بالنفس، عن أية تهمة أخرى قد توجّه لي.
مضيفا أنه من أراد تصفية حسابه معيطه والزج به في السجن، فليس هوأفضل من غازي وعصام وجوهر وعبد الحميد وباقي قادة المعارضة الوطنية الذين يتم التنكيل بهم بسبب مقاومتهم للانقلاب.
