نطقت محكمة الجنح بعنابة، اليوم الأحد، بـ “30 ألف دينار جزائري كغرامة مالية” و “50 ألف دينار جزائري كتعويض للطرف المدني” في حق الصحافي مصطفى بن جامع، في قضيته مع والي ولاية عنابة.
وهذا عن التماس النيابة “عام حبس نافذ” مع “غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري”، بالإضافة إلى “مطالبة ممثل الخزينة العامة بتعويض قدره 20 ألف دينار”.
ويتابع بن جامع في هذه القضية بتهم “القذف والعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية”، بعد شكوى رفعها ضده والي ولاية عنابة بسبب مقال تناول فيه الترخيص لحفل في ظلّ إجراءات الحجر التي كانت تطبقها الجزائر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان أدين بن جامع “غيابيا” في هذه القضية، في ديسمبر 2021، “بالحبس لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري”، قبل تقديمه لمعارضة على الحكم.
يذكر أن مصطفى بن جامع محبوس حاليا في سجن بوصوف بقسنطينة، منذ 19 فيفري الماضي، للإشتباه بصلته بتمكن الناشطة السياسية أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر إلى تونس.
