أعلنت منظمة “داد كستر”، المعنية بإعداد قاعدة بيانات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لوكالة أنباء “هرانا” الحقوقية، أن أكثر من 4800 شخص قد تم إعدامهم في إيران خلال السنوات العشر الماضية.
وقد واجه نصف من أعدموا في إيران تهما تتعلق بالمخدرات.
ونشرت “داد كستر” تقريرها، يوم الأربعاء 19 جويلية، بناء على المعلومات التي قدمتها وحدة الإحصاء بوكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران “هرانا”.
وبحسب هذا التقرير، يتم إعدام ما معدله 10 مواطنين في إيران كل أسبوع منذ منتصف ماي من هذا العام.
في السنوات العشر الماضية (2013 إلى 2023)، تم تحديد أو جمع ما يقرب من 4829 حالة إعدام من قبل “هرانا”.
وبحسب هذا التقرير، فإن تهم 2196 من الذين أعدموا تتعلق بالمخدرات، وخلال هذه الفترة تم إعدام 41 “طفلاً”، ووجهت تهمة تتعلق بالمخدرات إلى واحد منهم على الأقل.
وشددت “هرانا” على أن “هذه الإعدامات الواسعة في إيران تأتي في حين أن طهران من ضمن الدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يؤكد بشدة على أن عقوبة الإعدام يجب أن تطبق فقط على الجرائم الأكثر خطورة، وأي خروج عن هذا المبدأ يعتبر انتهاكًا للحق في الحياة”.
ووفقًا للقانون الدولي، فإن أي حكم بالإعدام على تهم تتعلق بالمخدرات، والتي لا تُعتبر من “أخطر الجرائم”، فهو انتهاك واضح للحق في الحياة.
وقال سكايلر طومسون، مدير الدعم العالمي والمساءلة في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: “إن استمرار مثل هذه الإعدامات، خاصة عندما تشوب المحاكمات انتهاكات للإجراءات القانونية، أمر مقلق للغاية… يجب على إيران أن توقف فوراً جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام دون أي شروط مسبقة”.
وفي وقت سابق، في بيان صحافي جديد، أعلنت منظمة العفو الدولية عن زيادة عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في إيران هذا العام ثلاثة أضعاف، وأعلنت أن سجون إيران أصبحت “مراكز لجرائم قتل”.
وقال البيان: “أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 173 شخصًا أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات هذا العام بعد محاكمات جائرة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العام الماضي”.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، شكلت عمليات الإعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات ثلثي إجمالي عمليات الإعدام التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وشمل معظمها المهمشين والفقراء والفئات الضعيفة.
وبحسب هذا البيان، إذا استمرت سلطات النظام الإيراني في تنفيذ عمليات الإعدام بهذه الوتيرة المخيفة، فإنها يمكن أن تقتل قرابة ألف سجين بحلول نهاية العام الجاري.
