أصدرت المحكمة العليا قرارها في الملفين المتابع بهما معتقل الرأي محمد قاسمي المدعو محاد قاسمي، القابع بسجن أدرار منذ جوان 2020، حسب ما أوردته المحامية فتيحة رويبي.
وأوضحت المحامية رويبي أن “المحكمة العليا قد رفضت الطعن بالنقض المقدم في الملف الذي أدين فيه معتقل الرأي محاد قاسمي بثلاث سنوات سجن نافذة، بتاريخ 30 جوان 2022”. فيما “قبلت الطعن بالنقض في الملف الثاني الذين أدين فيه بعامين سجن نافذة وعام موقوف النفاذ، بتاريخ 9 جوان 2022، مع إحالته للمحاكمة من جديد أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية بتشكيلة أخرى في الدورة الجنائية القادمة”.
كما أضافت المتحدثة أنه قد “بلغها بتحويل محاد قاسمي من سجن أدرار إلى سجن بوسعادة”. مستفسرة عن سر هذا “التحويل بالرغم من أن قرار المحكمة العليا جاء بتأييد الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع ما يعني انه لم يحاكم نهائيا”. متأسفة من المعاناة التي ستتكبدها عائلة قاسمي لبعد المسافة بين أدرار وسجن بوسعادة.
وكان قد أعلن مؤخرا المحامي سعيد زاهي، أن موكله محاد قاسمي قد قرر الدخول بداية من 05 جويلية الجاري، في “إضراب مفتوح عن الطعام”، نظرا “للظلم المسلط عليه باسم القانون وتحت الراية الوطنية ونظرا للممارسات الاستعمارية المتواصلة رغم الاستقلال”.
وهذا قبل أن تعلن لاحقاً عائلته تعليق إضرابه عن الطعام بعد تحويله إلى المستشفى نتيجة نتيجة تدهور حالته الصحية.
كما أشار بيان لعائلة محاد قاسمي أنها قد “أعهدت كل الصلاحيات لهيئة الدفاع كي تتخذ ما تراه مناسبة من إجراءات لرفع الظلم عنه و كشف آلة الانتقام التي سلطت عليه”.
للتذكير فقد تمكن هذا العام محاد من افتكاك شهادة البكلوريا 2023 من داخل سجن أدرار، في “شعبة أدب وفلسفة بتقدير قريب من الجيد” و”بمعدل 13.48″.
