مراسلون بلا حدود تأسف لقرار محكمة “النقض” المغربية في ملفي الريسوني والراضي وتدعو لإنهاء محنتهما بعفو ملكي
أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن أسفها لرفض محكمة النقض المغربية بالرباط الطعن الذي تقدم به الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وذلك بعد مرور عام ونصف العام على صدور حكم استئنافي يقضي بحبسهما لمدة خمس وست سنوات على التوالي.
ودعت مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى اغتنام مناسبة عيد العرش الذي تحتفي به المملكة يوم 30 يوليوز الجاري لوضع حد للمحنة القضائية التي يعانيها الصحفيان وأقاربهما.
وقال خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا “بالنظر إلى ما سُجِّل من شوائب شكلية عديدة في إجراءات المحاكمة، كان هناك أملٌ ضعيفٌ في أن تعيد محكمة النقض المغربية النظر في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني، وكان من شأن قرار من هذا القبيل أن يبعث برسالة قوية إلى النظام القضائي المغربي فيما يتعلق بمسألة حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، لكن الإشارة كانت كارثية للأسف، فتبدَّد معها ذلك البصيص من الأمل”. ودعت مراسلون بلا حدود السلطات السياسية المغربية إلى وضع حد لهذه المحنة القضائية اللاإنسانية،مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق سراح كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وأوضحت المنظمة أن هذا القرار يفتح الباب أمام سيناريوهين اثنين، لا ثالث لهما: الأول يتمثل في إصدار العاهل المغربي محمد السادس عفواً ملكياً على الصحفيَين، وهو إجراء عادة ما يُتَّخذ بعد أن يرفع الشخص المعني بنفسه طلب العفو إلى الملك، علماً أن عمر الراضي وسليمان الريسوني لم تصدر عنهما أي إشارة تحيل على خطوة من هذا القبيل.
أما السيناريو الثاني، حسب ذات المنظمة، فيتمثل في اتخاذ قرار على مستوى رأس هرم الدولة ويقضي بالإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين تعبيراً عن الانفتاح السياسي الذي تتطلع إليه البلاد منذ مدة ليست بالقصيرة.
ولفتت المنظمة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في موجة الدعم الدولي للصحفيَين المغربيَين القابَعين في السجن، كما ارتفعت الأصوات المنددة بما يطالهما من ظلم وتعسف.
وتوقفت مراسلون بلا حدود على اعتماد البرلمان الأوروبي في يناير الماضي، قراراً تاريخياً يدعو إلى إطلاق سراح عمر الراضي، متوجاً بذلك تضافر جهود العديد من المنظمات الحقوقية، ومن بينها مراسلون بلا حدود، إذ عمد المصوِّتون في هذا القرار إلى إدانة “اللجوء بشكل تعسفي إلى ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجنسي لثني الصحفيين عن أداء عملهم”، موضحين أن مثل هذه الممارسات “تقوِّض حقوق المرأة”، مشيرين في الوقت ذاته إلى قضيتي توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، باعتبارهما من ضحايا استخدام الفضائح الجنسية في ملاحقة الصحفيين.
