أجلت محكمة النقض المغربية بالرباط، الخميس، وللمرة الثانية، قرارها في النظر في استئناف الصحافيين المغربيين المعتقلين سليمان الريسوني و عمر الراضي، وكذلك عماد ستيتو ، الذي حوكم في نفس قضية عمر الراضي، إلى تاريخ 18 جويلية الجاري.
وسبق أن أدان القضاء الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بخمس سنوات من السجن النافذ، بعد أن تم اعتقاله في سنة 2020، ووجهت له تهم ذات طبيعة جنسية، خاض خلالها ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، للمطالبة بتمتيعه بمحاكمة عادلة.
أما الصحفي عمر الراضي، فقد تمت إدانته بست سنوات من السجن النافذ، بتهم مختلفة من بينها “التجسس” والاغتصاب”، وتم نقله من سجن “عكاشة” بالدار البيضاء إلى سجن تيفلت.
وتشتكي أسرة الراضي من الظروف السيئة لعمر الراضي في السجن، حيث جرى نقله من زنزانة انفرادية إلى زنزانة مكتظة بسجناء الحق العام، وحرمانه من التواصل في الفسحة، علما أنه مصاب بالكثير من الأمراض، على رأسها الربو، ومرض معوي مزمن.
وسبق لعدة منظمات من داخل المغرب وخارجه، أن طالبت بإطلاق سراح الريسوني والراضي، وكافة الصحفيين والنشطاء المعتقلين في المغرب، منددة بفبركة ملفات ذات طبيعة جنسية للزج بالصحفيين في يالسجون، والتشهير بهم وبعائلاتهم.
