المُقرر الأممي الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في زيارة رسمية إلى الجزائر
بين 12 و 22 سبتمبر القادم
سيقوم المُقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بزيارة رسمية إلى الجزائر، بين 12 و22 من شهر سبتمبر القادم.
وجاء في موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، عبر بيان له نشر على موقعه الرسمي، أن الزيارة “من أجل دراسة حالة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الإطار المعياري النسبي للتمتع بهذه الحقوق والتقدم والتحديات والعقبات الموجودة”.
كما كشف البيان أن الزيارة على وجه الخصوص ستتناول عددًا من القضايا مثل: الإجراءات والتدابير العملية لتنظيم التظاهرات السلمية؛ تسهيل الاحتجاجات من قبل أجهزة إنفاذ القانون؛ مراقبة حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات؛ وضع النقابات العمالية؛ إنشاء وعمل الحملات / الأحزاب السياسية، بما في ذلك مشاركتها في الحياة السياسية والديمقراطية للبلد ، وتمويلها ومشاركتها في الانتخابات؛ وضع الفئات الأكثر ضعفاً؛ تشكيل وعمل الجمعيات؛ والأثر المحتمل لتدابير مكافحة الإرهاب على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، من بين أمور أخرى.
وفي هذا الصدد، سيعقد المقرر الأممي، كليمان فول، اجتماعات مع السلطات وممثلي المجتمع المدني والصحفيين والمحامين ونقابات المحامين والنقابات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بهذه الزيارة.
أهداف الزيارة
في نهاية زيارته، سيصدر السيد كليمان فول بيان نهاية المهمة و / أو بيانًا صحفيًا يتضمن الاستنتاجات والتوصيات الأولية الموجهة إلى الدولة وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية الأخر. كما سيتم تقديم التقرير الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في جوان 2023.
وفي هذا الصدد دعا البيان ممثلو المجتمع المدني والأطراف المهتمة الأخرى إلى تقديم مساهمات عامة ومقترحات قبل 29 أوت الداخل محددة بشأن “الممارسات الجيدة في ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البلاد والتحديات والاتجاهات في تقييد ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
في حين من المنتظر أن يزور المقرر عدة ولايات للقاء “المنظمات والأفراد ذوو الصلة”. وكذا “أصحاب القضايا العاجلة، التي تؤثر على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتي يجب معالجتها مع / أو التماس توضيح من الحكومة”.
انفتاح جزائري على المقررين الأمميين…
في سياق انفتاح السلطات الجزائرية على آليات الرقابة التي يتولاها مجلس حقوق الإنسان الأممي في الدول الأعضاء، الذين ما فتئوا يوجهوا “نيران” النقد لسجل البلاد، فيه بعد سنوات من الممانعة.
وأعطت الجزائر في 05 ماي موافقتها على استقبال السيدة ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في النصف الأول من العام المقبل.
وتأمل الحكومة الجزائرية في السياق ذاته، في دعوة المقررين المعنيين بالحقوق الثقافية والحق في الغذاء، من بيهم الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لزيارة للجزائر.
لكنها لم ترد بالمقابل على طلبات الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف والمقررين المعنيين بالتعذيب وحالات الاختفاء القسري رغم الطلبات المتكررة من الأمم المتحدة منذ عقدين من الزمن لزيارة الجزائر.
وكانت الجزائر استقبلت في العشريتين الماضيتين مجموعة مقررين منهم المقررين والخبراء المعنيين بالعنف ضد المرأة (جولتين في2007 و2010) وحرية التعبير (2011) والحق في السكن (2011) والحق في التربية (2015) والصحة البدينة والعقلية (2017).
وإلى جانب استقبال مقررين أمميين، الجزائر معنية خلال العام الجاري بموعدين آخرين؛ الأول أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية في دورتها الـ 136 المبرمجة للفترة 10 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين، والثاني في الفترة الممتدة بين 7 و18 نوفمبر المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 41 لإجراء التقييم الدوري الشامل لحقوق الإنسان.